عاجل … ملتمس الى السيد باشا مد.ينة مرتيل بخصوص نزع بعض العدادات الكهربائية من العمارات بالمركب السكني بلايا مرتيل

مغربية بريس

نبيل .و. المحمدية

توصلت الجريدة مغربية بريس بشكاية مرفوعة الى السيد باشا مدينة مرتيل وهذا  نصها

ملتمس بالتدخل العاجل بخصوص نزع بعض العدادات الكهربائية من العمارات بالمركب السكني بلايا مرتيل.*

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.

وبعد تتشرف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تتقدم إلى سيادتكم قصد التدخل بخصوص إقدام شركة أمانديس بمرتيل على نزع العداد الكهربائي لعدد من العمارات بالمركب السكني بلايا مرتيل 2، بحجة عدم أداء واجب الإستهلاك الشهري في خرق سافر لمقتضيات القانون وطبقا لفصول المسطرة المدنية الفصل 37 38 39 بخصوص عدادات الماء والكهرباء.

حيث تشير المسطرة أنه إذا أخل المتعاقد بالتزاماته فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية أو المائية، فإن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني، وفي حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب وليس عبر نزع العدادات؛ لأن العداد يعتبر ملكية خاصة وموثقة في إسم الشخص الذي تعاقد مع الوكالة أو الجهة الموكول لها بتزويد مساكن المواطنين بالماء والكهرباء، بعدما دفع ثمنه كاملا، كما يدفع مقابل أي استهلاك فاتورة شهرية، لكي يستمر في الحصول هل هذه المادة الحيوية، بمعنى أن العداد في ملكيته وباسمه، ولا يبقى للوكالة أي سلطة عليه، وبالتالي لا يحق لها نزعه تحت أي ظرف.طبقا للفصول المشار إليها أعلاه من المسطرة القانونية.

إضافة إلى أن هذا الإجراء غير قانوني فإن توقيته خطأ كبير فالجالية المقيمة بالخارج بدأت بالعودة إلى أرض الوطن و كذلك مصطافي المدن الداخلية.

*فإن الأمانة العامة للمنظمة تنوه بالمجهودات الجبارة لكل من السادة المحترمين السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة والسيد عامل صاحب الجلالـة على عمالة المضيق الفنيدق وجميع رجال السلطات المحلية وأعوانها بالعمالة، وتشيد بعملهم المحكم إلى ضوابط تكريس الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين.*

و على إثر المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية بمنطقة مرتيل في خدمة الوطن و المواطنين ، المترجمة لتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد تلتمس من جنابكم السيد الباشا التدخل ووضع حد لهذه التصرفات الغير قانونية وإنصاف الساكنة المتضررة في إطار القانون المسموح به.

وتقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير / و السلام.

وللإشارة تم تكليف الدكتور حسن اليعقوبي المستشار القانوني للأمانة العامة للمنظمة الحامل للبطاقة الوطنية تحت عدد AB 72165 لمتابعة هذا الموضوع مع السلطات المحلية و جميع الجهات المختصة في إطار القانون مع إخبار المنظمة بكل المستجدات.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

تعليقات (0)
أضف تعليق