وكيل الملك بالقنيطرة يتابع مدون صفحة تحمل اسم “الجريمة والعقاب” بتهمة التشهير برجال الامن عبر التطبيق الوتساب

مغربية بريس

متابعة خاصة : الراصد

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة متابعة مدون صفحة فيسبوكية  تحمل اسم الصحافة ” الجريمة والعقاب” في حالة اعتقال بعد اتهامه بالتشهير برجال الامن عبر منصات التواصل الاجتماعي. والتطبيق الوتساب

وقد تم توجيه اتهامات لرجال الامن الشرفاء والنزهاء بنشر الاشاعات والاخبار الزائفة و معلومات مضللة ومخلة بالحياء على تطبيق واتساب وصفته الفيسبوكية

من المرتقب أن تحيل عناصر الشرطة القضائية غدا الخميس 30 نونبر الجاري، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، مدونا (عبد الله. ن )للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بإساءة والتشهير برجال الامن

و وفق المعطيات المتوفرة، فإن ايقاف المدون له سوابق بالنصب والاحتيال  وانتحال صفة رجل أمن ، جاء على إثر مجموعة من شكايات تقدم بها رجال الأمن، مؤخرا إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، يشتكون فيها من كتابات تمس سمعة المشتكين وتتضمن عبارات السب والقذف والافتراء والمس بالاعراض.

وقد يتابع المشتبه به بفصول قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي.

“عقوبة التشهير الرقمي”

وتعليقا على الموضوع، يرى المحامي المغربي محمد الشمسي، أن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تمس وتحقر وتشهر بالغير غير مرتبط بحرية التعبير، مشيرا إلى أن القانون الجنائي كان هو المعتمد في الأصل.

وتابع الشمسي حديثه لوسائل الإعلام “، موضحا أن المشرع المغربي اعتبر سابقا بأن كل ما ينشر خارج إطار الصحافة والإعلام تسري عليه بنود القانون الجنائي، لافتا إلى جرائم السب والقذف والتشهير والإهانة على المواقع الاجتماعية وتطبيقات التراسل الفوري.

وقال الشمسي إن ” التشهير الرقمي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وتصل عقوبتها من ثلاث إلى خمس سنوات”، مضيفا أنه “بالرغم من ذلك لا يزال هناك إقبال سلبي على هذه الظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

واستبعد المتحدث ذاته، أن يكون حديث وزير العدل في ما يخص اعتماد تطبيق القانون الجنائي في جرائم التشهير الرقمي قد يشمل ما ينشره الصحافيون والمؤسسات الإعلامية، محذرا من التراجع الذي قد يتم تسجيله إذا شمل ذلك حرية الصحافة والإعلام.

تعليقات (0)
أضف تعليق