استئنافية القنيطرة توزع 120 سنة سجنا نافذا على أفراد عصابة الأورو المزور من بينهم رئيس المجلس الإقليمي ديال سيدي سليمان لي تضرب بـ10 سنين وهاتهم للي توجهات ليهم

مغربية بريس

متابعة خاصة  : القنيطرة

وزعت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، مساء أمس الثلاثاء 16 يناير الجاري، 120 سنة سجنا نافذا في حق أفراد شبكة لها علاقة بعصابة الأورو المزور، والذين من بينهم عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم ،وذلك على خلفية شبكة الأورو المزور المتهمة بتكوين عصابة إجرامية والنصب وتخريب ممتلكات الدولة .

وجاء قرار المحكمة بعدما حجزت ملف القضية إلى المداولة، بعدما استمعات هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى الدفاع والكلمة الأخيرة ديال المتهمين البالغ عددهم 12 متهما في هذا الملف.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قرر تأييد ملتمس الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، بإقرار إجراء المراقبة القضائية، وسحب جواز السفر، وإغلاق الحدود في حق عبد الواحد خلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، وأمين المال بالجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، رفقة شقيقه عبد الرحيم خلوقي، النائب الرابع لرئيس جماعة القصيبية، ومتهم ثالث، إثر متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، والنصب والاحتيال، والسرقة الموصوفة في ملف له علاقة بنشاط عصابة الأورو المزور..

وكانت ما تسمى بـ”عصابة الأورو” تنشط على مستوى منطقة الغرب وتعمد إلى تمويه الضحايا بتمكينهم من العملة الأجنبية مقابل مبالغ مالية أقل من قيمتها.

وتعمل العصابة المذكورة، وفق شكايات الضحايا، على “استدراج الراغبين في اقتناء العملة صوب منطقة غابوية حيث يتم سلبهم المبالغ المالية التي تكون بحوزتهم وسياراتهم وتعريضهم للاعتداء الجسدي.

وفي هذا السياق، نوهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، مساء أمس الثلاثاء، في الملف المعروف بـ”عصابة الأورو”، بعدما حكمت على أفراد هذه العصابة بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بمجموع 120 سنة نافذة.

وكان من ضمن هذه العصابة رئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، الذي سبق وأن قضت محكمة الاستئناف في حكمها الابتدائي ببراءته.

تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “هذا الحكم هو مهم وايجابي بعدما انتقل الحكم من البراءة إلى 120 سنة تم توزيعها على المتهمين، واعتقد أن هذا الحكم الاستئنافي قد انتصر للعدالة، وهذه الأحكام من شأنها أن تحقق الردع العام والخاص”.

وأضاف الغلوسي، في تصريح لـ”صحفي، أن “هذا الحكم جاء في سياق يتطلع فيه المجتمع المغربي على تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة، ويجسد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة”، مؤكداً على أنه “هناك قضاء يحرص على تطبيق القانون لوضع حد لجميع التجاوزات الداخلية”.

وتابع المتحدث عينه أن “هذه الخطوات إلى حدود الآن هي إيجابية، إذ تم تحريك مجموعة من الملفات الفاسدة ووضعها أمام أنظار القضاء، غير أن الأمر غير كافي نظرا لحجم الفساد الموجود في المرافق العامة، لأن ذلك يتطلب إرادة سياسية لمواجهة هذه الظاهرة

تعليقات (0)
أضف تعليق