مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
تواصل مصالح الشرطة الإدارية بالقنيطرة، بتنسيق مع ممثلي السلطة المحلية، التابعة للملحقة الادارية الخامسة ، عناصر القوات المساعدة والأمن الوطني، حملات تحرير الملك العمومي على مستوى نفود الدائرة الحضرية الخامسة، حيث شملت الحملة الشارع الرئيسي لحي اولاد أوجيه بالاضافة إلى الازقة المتفرعة منها.
وقد عملت عناصر الشرطة الإدارية، على فحص التراخيص، والتأكد من مدى صلاحيتها، مطالبةً أصحاب المحلات والمقاهي بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية في اقرب الآجال بمقر مصلحة الشرطة الإدارية المتواجدة قرب محكمة قضاء الأسرة، كما قامت المصالح المساهمة بتنزيل وتفعيل القرارات المعمول بها في هذا الصدد وازالة اللوحات الاشهارية والمعدات الموضوعة بالشارع العام دون وجه حق، معرضةً سلامة المواطنين للخطر.
هذا وقامت المصالح المختصة بتحسيس وتوعية التجار وأصحاب المقاهي بضرورة إحترام الأرصفة المخصصة للمواطنين، وقد خلفت هذه الحملة التحريرية، صدى إيجابي لدى الساكنة، متمنيين استمرارها بشكل دوري ودائم ليعم النظام والنظافة بشوارع المدينة وبالازقة المتفرعة منها ، داعين اصحاب المحلاب بالالتزام التام بالامكنة المخصصة لهم وعدم استغلال الممرات الخاصة بالراجلين وعدم عرض سلعهم بشكل عشوائي، حفاظا على النظام والمنظر العام للمدينة وضمانا لسلامتهم وسلامة ابنائهم
و شرعت الشرطة الإدارية بمدينة القنيطرة، على مدى أربعة أيام في حملة واسعة وغير مسبوقة، لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العام بشوارع منطقة أولاد أوجيه من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين.
وتأتي الحملة الواسعة التي شنتها الشرطة الإدارية، تفاعلا مع شكايات المواطنين لتحرير الملك العمومي، والتي أصبحت ظاهرة تقلق الساكنة والزوار، حيث أقدم عدد من أرباب المقاهي والمحالات التجارية بوسط المدينة والأحياء الهامشية على الاستحواذ على جزء كبير من الرصيف والملك العام بصفة عامة.
وقامت عناصر الشرطة الإدراية، خلال ذات الحملة التي استحسنتها الساكنة، بهدم وإزالة “الواقيات والحواجز الحديدية الخارجة عن القانون في بعض المقاهي والمحلات بالمنطقة
يشار إلى أن ساكنة مدينة القنيطرة، تعاني من انتشار معرقلات المرور في العديد من المناطق، وتطالب الجهات المختصة بضرورة التدخل ووضع حل لهذا الأمر، خصوصا وأن أغلبها غير قانوني
وإذ لا يعلم كثيرون بوجود جهاز إداري يطلق عليه اسم “الشرطة الإدارية المحلية”، وهو جهاز يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المجلس الجماعي، فقليل من العارفين أيضا يدركون المهام المنوطة بهذا الجهاز، وفي مقدمتها محاربة احتلال الملك العمومي.
ووفقا لما تنص عليه القوانين المنظمة، فإنه من المخول لضباط الشرطة الإدارية التدخل من أجل زجر المخالفين و محتلي الملك العام دون سند قانوني، وهو الأمر الذي امتثل له هذا الجهاز في القنيطرة ونجح في تحرير الملك العمومي .