مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الإقليمي لآسفي يقدم حصيلة بحته المتواضع الذي فتح باب التكهنات على مصرعيه

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي:مكتب اسفي

كشف مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الإقليمي، خلال تقديمه مؤخرا بالدورة الاستثنائية بالمجلس الإقليمي لأسفي، عن استنتاجات التشخيص الترابي، والتي تطرقت إلى عدة مجالات أساسية، منها على الخصوص، المستوى البنية الديمغرافية، ذلك أن إقليم اسفي يضم 3 .15% من الساكنة الجهوية و2.04 % من ساكنة المملكة، موضحا أن ظاهرة الأمية تعتبر اكبر معضلة بالعالم القروي بالإقليم ، حيث أن 51.2 % من سكان القرى الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فما فوق لا يعرفون القراءة والكتابة مقابل 22.9 % في الوسط القروي .
وعلى المستوى الاجتماعي، حسب برنامج التنمية الإقليمي، فان قطاع الصحة يعاني من العجز مقارنة باحتياجات السكان، ذلك أن المؤشرات الصحية أقل من المتوسطات الوطنية، وان السبب في ذلك هجرة الطاقة العاملة إلى أقاليم وجهات أخرى، مع وجود الفوارق المجالية، والاجتماعية، بالإضافة إلى معضلة الفقر والإقصاء الاجتماعي لبعض الفيئان من المجتمع، ونتج عن هذه الوضعية عجز في المرافق الاجتماعية الأساسية كالتمدرس والصحة.
أما على مستوى البيئي، فأشار التقرير المذكور، أن إشكالية الموارد المائية التي أصبحت أكثر ندرة من حيث الكمية والنوعية مع تزايد المخاطر النظامية للآثار السلبية على إنتاجية النظام البيئي والاجتماعي والبشري، و القيود البيئية بصفة عامة التي تؤثر على جودة الحياة في المدن والمناطق المحيطة بها أكثر من أي مكان أخر.
وبخصوص مستوى الأنشطة الاقتصادية، فقد بين التقرير الذي قدمه مكتب الدراسات، أن قطاع الصناعة التقليدية يعتبر من بين الأنشطة الرئيسية بالإقليم، وتمثل التنمية الصناعية قاعدة متنوعة ولكن لها رهانات بيئية قوية، وبخصوص القطاع الفلاحي، فان إقليم اسفي يساهم بنسبة 2 % من مستوى الإنتاج الوطني، أما بخصوص القطاع السياحي فنجد الإقليم يساهم بنسبة 0.5 % مقارنة بالمعدل الوطني، في حين شهد التكوين المهني تنوعا كبيرا بإقليم اسفي لتلبية احتياجات اليد العاملة المؤهلة للأنشطة الاقتصادية الرسمية، ومن جهة أخرى، يلعب نشاط الصيد البحري دورا مهما في الاقتصاد الإقليمي
واعتبر مكتب الدراسات، أن برنامج التنمية الإقليمي يعد بمثابة نهج موجه بشكل أساسي للمجال الاجتماعي، تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والعجز في التجهيزات والبنية التحتية الاجتماعية، موضحا أن برنامج التنمية الإقليمي هو وسيلة مؤسساتية في ظل المسؤوليات المخولة إلى المجلس الإقليمي، من حيث المقترحات والتدخلات على مستوى مجاله الترابي، ووسيلة اجتماعية باعتبارها جهة فاعلة معنية بالاستثمار مع الشركاء الآخرين في مجال التنمية البشرية من خلال الحد من الهشاشة، الفقر والفوارق المجالية والاجتماعية، كما أنها وسيلة سياسية للتدخل على مستوى مجاله الإقليمي والتمتع بقوة الاقتراح .
تهدف الرؤيا التي جاء بها برنامج التنمية الاقليمي 2022/ 2027 وفقا لتوجهات برنامج التنمية الجهوي والتصميم الجهوي لاعداد التراب مراكش اسفي الى مايلي : تنمية اقليمية فائمة على العدالة الترابية والاجتماعية حول القطب الصناعي واللوجستي الرائد في الجهة الذي تمثله مدينة اسفي .
ومن جهة أخرى، ذكر التقرير المذكور، بأن إقليم اسفي شهد خلال العقدين الآخرين، تطورا ملحوظا، من ناحية الكمية من خلال عدد البرامج والمبادرات لصالح التنمية المحلية، وكذا من ناحية التنوع من خلال استثمارات وتجهيزات مستهدفة من اجل التنمية المحلية.
وفي مداخلة له، اكد عادل السباعي عضو المجلس الاقليمي، ان تقرير مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الإقليمي، يحمل عدة مغالطات ولا جديد يذكر في هذا التقرير، مشككا في الأرقام الواردة في هذا التقرير، مشيرا إلى وجود عدة أخطاء في الإملاء و الإنشاء مع وجود أرقام مخيفة لا علاقة لها بالواقع، وان هذا الكم من المعلومات لا يحتاج إلى مكتب الدراسات الذي اخذ من مالية المجلس 560 الف درهم مقابل معلومات توجد بمحرك البحث غوغل، وقال عادل السباعي كنا نرغب من المجلس الإقليمي أن يأتي بأفكار جديدة لان اسفي ليست جزيرة بل تتواجد بالمملكة المغربية التي تعرف عدة مشاريع من حق اسفي أن يستفيد من هذه المشاريع وان تربط الإقليم بالقطار التنموي الذي يعرفه المغرب.
وخلص العديد من اعضاء المجلس الاقليمي الى ان هذا التقرير يحمل عدة ملاحظات منهجية وأخطاء على مستوى التصورات المستقبلية، و كان بإمكان رئيس المجلس الإقليمي، حسب بعض التدخلات، أن يتفادى هذه الملاحظات و تلك الانتقادات لو تقدم رئيس المجلس الإقليمي آو من ينوب عنه على الأقل بتقديم أرضية توجيهية تؤطر رؤية المجلس لبرنامج التنمية بإقليم اسفي، وتوضح الأهداف المرحلية و أولويات الاشتغال و التي غالبا ما تكون مرجعيتها هي البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للمجلس و التي قد تتوافق في النهاية على برنامج للتدبير العمومي لتنمية إقليم اسفي كأرضية تعاقدية بينه و بين ساكنة الإقليم تحت طائلة المبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا أن يرتهن المجلس لآلة مكتب الدراسات الكلاسيكية التي تشتغل مثل ذلك الخلاط الكهربائي الذي يطحن كل شيء دون مراعاة للطعم و الذوق و الموقع الجغرافي او اللون الثقافي و خصوصية حاضرة المحيط ويستخرج تقريرا بعيدا كل البعد عن الواقع المعاش .
والإشارة، فقد حضر أشغال الدورة الاستثنائية عامل الإقليم الحسين شاينان، وترأسها النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لآسفي، بالإضافة إلى حضور أعضاء المجلس وبعض ورؤساء المصالح وفعاليات جمعوية .

تعليقات (0)
أضف تعليق