مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار الأضاحي في مدينة القنيطرة، يعاني المواطن البسيط من الأعباء المالية التي أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على الأسر، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. إذ يصل ثمن أصغر خروف إلى 3000 درهم، ما يجعل من الصعب على الكثيرين الالتزام بأداء هذه الشعيرة الدينية التي أفسدها جشع التجار والوسطاء المعروفين محليًا بـ”الشناقة”.
تشير تقارير متعددة إلى أن ارتفاع الأسعار ليس ناتجًا عن ندرة المواشي، بل عن تلاعب تجار الأزمات الذين يستغلون الظروف الراهنة لزيادة أرباحهم بشكل غير مبرر. وقد رصد موقع مغربية بريس، خلال جولة ميدانية دون الكشف عن الهوية الصحافية، أسعارًا خيالية تتراوح بين 3000 درهم للخروف و2000 درهم للحولية. هذا، رغم تداول شائعات عن وجود بعض المحلات التي تبيع المواشي بأسعار معقولة، لكن هذه الأقاويل لم تكن سوى أكاذيب.
من الظواهر الملفتة هذا العام هو اختفاء الأغنام الإسبانية والرومانية من الأسواق، رغم دخول كميات كبيرة منها إلى البلاد. حيث لم تُشاهد هذه الأغنام سوى في بعض الأسواق التجارية بأسعار تتراوح بين 60 و67 درهم للكيلوغرام الواحد، ما يطرح تساؤلات حول مصير هذه المواشي: هل نفذت من السوق بسبب الإقبال الكبير عليها أم تم تهريبها إلى جهات أخرى لتحقيق أرباح أكبر؟
في ظل هذا الوضع المقلق، يتوجب على السلطات المحلية التدخل العاجل لحماية المستهلكين من جشع التجار. ينبغي فرض رقابة صارمة على الأسواق ومحلات بيع المواشي المؤقتة الموجودة في نفوذ الملحقات الإدارية 2 و8 و9 و14. كما يجب فرض ضرائب على أصحاب هذه المحلات للحد من الأسعار الفاحشة التي يفرضونها، وذلك لضمان توفر الأضاحي بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
يبقى الأمل معقودًا على الأسواق الأسبوعية التي من المتوقع أن تعرف استقرارًا نسبيًا في الأسعار. يأمل المواطنون أن تتدخل السلطات بفعالية لضبط الأسعار وحماية حقوقهم، ليتسنى للجميع أداء شعيرة الأضحية دون تحمل أعباء مالية تفوق قدرتهم.
ختامًا، فإن معاناة المواطن البسيط تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط السوق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في المناسبات الدينية الهامة.