مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
تتواصل فصول قضية الكحول “الفاسدة” في إقليم القنيطرة بمستجدات هامة تعكس عزم السلطات على فرض أقصى العقوبات على المتورطين في هذه الجريمة التي صدمت الرأي العام المغربي.
في خطوة حاسمة، تم تقديم المسؤولة التجارية لشركة تصنيع مادة “الكحول” في الدار البيضاء إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث أُودعت سجن “سوق الأربعاء” بقرار من الوكيل العام للملك، بعد اعتقالها بناءً على نتائج التحقيقات التي أثبتت تورطها في القضية. بينما تقرر متابعة مدير الشركة في حالة سراح مقابل كفالة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم.
ولم تتوقف الإجراءات عند المسؤولين الكبار، بل شملت أيضًا عامل مستودع في مصنع بلاستيك بالقنيطرة، الذي أُرسل إلى السجن المركزي لعدم إبلاغه الجهات المختصة عن توزيع الكحول “الفاسدة” التي كان شاهدًا عليها.
في السياق ذاته، نجحت عناصر الدرك الملكي في إلقاء القبض على مروجي الكحول “الفاسدة” في مناطق مختلفة من الإقليم، مع حجز كميات كبيرة من هذه المواد السامة. ومن أبرز العمليات، ضبط 800 لتر في منطقة بن منصور و1200 لتر في منطقة ولاد مليك، بالإضافة إلى مروج ذي سوابق عدلية في منطقة سيدي عياش كان يبيع الكحول منتهية الصلاحية على أنها ذات جودة مضمونة.
تعكس هذه العمليات الأمنية التي تقودها عناصر الدرك الملكي، ضمن الحملات الدورية التي تستهدف توقيف المشتبه فيهم في مثل هذه الجرائم، التزام السلطات بالقضاء على هذه الظاهرة نهائيًا. ويبقى على المجتمع أيضًا دور كبير في محاربة هذه الآفة، عبر الإبلاغ عن أي عملية بيع أو توزيع لهذه المواد المميتة، مما يساهم في إنقاذ الأرواح والحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.