مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
تقوم أجهزة المراقبة الداخلية بإحدى المجموعات البنكية بفتح تحقيقات واسعة النطاق في وثائق بعض القروض التي أحيلت على مصلحة المنازعات، وذلك بعدما تعذر استردادها من المستفيدين. تشير المصادر إلى أن عددًا من رجال الأعمال حصلوا على تمويلات ضخمة بمليارات الدراهم، مقدمة بضمانات هزيلة تتألف في الغالب من أراضٍ لا تعكس قيمتها الحقيقية حتى ربع المبالغ الممنوحة.
وبحسب يومية “الصباح”، فإن التحقيقات تركز على ثلاثة ملفات رئيسية لقروض تتجاوز قيمتها الإجمالية 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، والتي تم تأمينها بأراضٍ تبلغ مساحتها 50 هكتارًا. ومع ذلك، فإن هذه الأراضي ذات قيمة منخفضة، نظرًا لموقع بعضها النائي أو الحظر على البناء فيها، بالإضافة إلى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي.
وقد تبين أن بعض رجال الأعمال المحتالين يشترون أراضي في مواقع نائية بأسعار زهيدة لا تتجاوز 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم) للهكتار الواحد. ثم يسجلونها لدى مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لاستخراج الرسم العقاري الخاص بها، ومن ثم يستخدمونها للحصول على قروض بمبالغ كبيرة.
هذا الوضع يثير تساؤلات عديدة حول فعالية أنظمة المراقبة الداخلية للبنوك ومدى دقة التقييمات التي تُجرى على الضمانات المقدمة للحصول على القروض. يواجه القطاع المصرفي تحديات كبيرة في تأمين أمواله وحماية مصالحه في مواجهة مثل هذه الممارسات الاحتيالية.
من المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية المزيد من التفاصيل حول هذه القضايا، وربما تفضي إلى تغييرات جوهرية في السياسات والإجراءات البنكية لضمان تجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.