الداخلية تحدث وحدات إدارية جديدة في فاس، مكناس، خنيفرة وزاكورة

مغربية بريس

متابعة : خاصة

صادق المجلس الحكومي المغر في جلسة انعقدت يوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 الذي يقضي بإحداث وحدات إدارية جديدة في عمالتي فاس ومكناس، بالإضافة إلى إقليمي خنيفرة وزاكورة. هذا المشروع قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومن المقرر نشره في الجريدة الرسمية قريباً.

يتضمن المرسوم، الذي استند إلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في 2 ديسمبر 1959 بشأن التقسيم الإداري للمملكة (كما وقع تتميمه وتغييره)، مجموعة من التعديلات المهمة. تشمل هذه التعديلات “ترقية جماعة أولاد الطيب إلى مستوى باشوية” في عمالة فاس، مما سيترتب عليه حذف “قيادة أولاد الطيب”، وإحداث “قيادة عين البيضاء” التي سيشمل نفوذها الترابي جماعة عين البيضاء.

في عمالة مكناس، سيتم إحداث قيادة جديدة تسمى “قيادة آيت ولال” التي سيشمل نفوذها الترابي جماعة آيت ولال. أما في إقليم خنيفرة، سيتم إحداث “قيادة أم الربيع” لتشمل نفوذها الترابي جماعة أم الربيع. وفي إقليم زاكورة، سيتم تقسيم “دائرة أكدز” إلى دائرتين جديدتين: “دائرة أكدز”، التي ستشمل نفوذها الترابي قيادتي تمزموط وتنسيفت، و”دائرة المعيدر” التي سيشمل نفوذها الترابي قيادتي تازارين والنقوب

تهدف هذه التعديلات إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المذكورين، فضلاً عن دعم التأطير الإداري بها. كما تأتي هذه الخطوة لمواكبة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها هذه المناطق.

بإحداث هذه الوحدات الإدارية الجديدة، سيرتفع عدد الدوائر على الصعيد الوطني من 212 إلى 213 دائرة، فيما سيرتفع عدد القيادات بتراب المملكة من 727 إلى 729 قيادة. هذا التوسع يهدف إلى تحسين خدمات الإدارة الترابية وتوفير إطار أفضل لتدبير الشؤون المحلية.

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية المغربية لتعزيز البنية الإدارية للمملكة وتحسين الأداء الحكومي على المستوى المحلي. من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين جودة الحياة للسكان المحليين وتقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة.

تعليقات (0)
أضف تعليق