سيدي قاسم دار الكداري وجماعة ارميلة وقضية تحويل سوق أسبوعي قد تلحق الرئيسين الحالين بالرئيسين المعزولين

مغربية بريس

متابعة خاصة : قسم التحرير

لا حديث وسط الرأي العام المحلي إلا عما أسموه بلعنة تحويل سوق خميس ارميلة من جماعة دار الكداري الحضرية لجماعة الرميلة القروية إذ أن هذا المشروع واحد من نقط أخرى تم فتح التحقيق بشأنها من طرف الفرقة الجهوية بعد تلقي النيابة العامة لشكاية تحدثت ضمن عناصرها عن بناء هذا السوق خارج الضوابط القانونية ودون وجود رخصة تضمن موافقة الجهات المعنية وخصوصا أن موقع المشروع يوجد ضمن منطقة فيضية خطيرة كما هو مصنف لدى وكالة حوض سبو .
هذا المشروع خصص له ما يقارب أربعة ملايير سنتيم وتم الشروع في بنائه بتراب جماعة الرميلة من طرف جماعة دار الكداري على عهد رئيسها السابق المدان قضائيا والمعزول ، حيث بدأت الأشغال الفعلية للشطر الأول شهر أبريل من سنة 2022 بعد إعلان الصفقة 4/2022 بقيمة تقارب 800مليون سنتيم من دون وجود أية شراكة قانونية بين الجماعتين ودون رخصة بناء ليتم المرور بعد ذلك لتنفيذ الشطر الثاني الذي خصصت له وزارة المالية والفلاحة وجهات أخرى مبلغ 3مليار و200مليون سنتيم . وبعد مرور أكثر من سنتين على انطلاق أشغال البناء لهذا السوق دون رخصة تفاجأ الرأي العام المحلي والمتتبعون الذين كانوا ينتظرون القيام بكل الإجراءات القانونية من طرف جميع الجهات المختصة من أجل إيجاد حل قانوني للبناء بدون رخصة في منطقة فيضية لمشروع كلف مبالغ مالية مهمة من المال العام ، تفاجأ المتتبعون من الطلبات المقدمة من طرف رئيس جماعة دار الكداري الحالي بعد عزل الرئيس السابق والتي طلب من خلالها من الرئيس المؤقت لجماعة الرميلة الذي ينوب عن الرئيس المعزول من طرف المحكمة الإدارية ، طلب الحصول على رخص للماء والكهرباء لهذا المشروع وكذلك رخصة لبناء بعض المرافق الفرعية في إطار استكمال المشروع علما أن شراكة التمويل التي تم تخصيص 32مليون درهم لها من طرف وزارة المالية وباقي الممولين لا تتضمن في محتوى المشروع أية مرافق ومحلات ومقاهي ومع ذلك تم تقديم طلب الحصول على رخصة لهذه المرافق الفرعية في حين أن أصل المشروع كما هو لحد الآن وكل ما بني فيه من تاريخ أبريل 2022 إلى غاية اليوم بني بدون رخصة
ومما زاد من الاستغراب هو منح الرخصة من طرف الرئيس المؤقت للرميلة لرخصتي الماء والكهرباء لمشروع غير مرخص أصلا و دون احترام المساطر القانونية لمنح الرخص وكذلك تم بتاريخ 23يوليوز 2024 منح الرخصة الخاصة ببعض المرافق الفرعية التي ستبنى لاستكمال المشروع دون وجود رخصة للمشروع الأصلي المبني منذ سنتين
وفي هذا الإطار فقد سبق للفاعلين السياسيين من داخل الجماعة ومن خارجها وكذلك الهيئات المدنية والحقوقية أن وجهوا عدة شكايات حول هذا الموضوع منذ سنة 2022 ولا زالت هذه القضية مثار جدل خصوصا بعد فتح التحقيق بشأنها بعد تلقي شكاية تتضمن الموضوع من طرف النيابة العامة .

تعليقات (0)
أضف تعليق