🔹المساواة بين الادارة العمومية و المواطن في ولوج العدالة مدخل فريد لعقلنة السلطة الادارية و ضمانة أساسية لحماية حقوق و حريات المواطنين ؟

مغربية بريس

متابعة خاصة. : قسم الأخبار

إن الحديث عن مبدإ المساواة أمام القانون كمبدإ دستوري راسخ يقتضي بالضرورة تبيان تجلياته العملية ،بما من شأنه أن يبعث في نفوس المتقاضين إيمانا بدولة الحق و القانون، و لما كان مجال العدالة الفضاء الأمثل لبحث مدى تكريس هذا المبدأ و إعماله بما تتحقق معه الغاية من ذلك و التي تكمن بالأساس في تحقيق أمن قانوني للمواطن
لا يستشعر معه أيما تمييز بينه و غيره من المواطنين أو بينه و بين الادارة العامة، و ان كانت هذه الأخيرة أجدر بالاعتبار من غيرها إذ إنها تجسد بطبيعتها سلطة عامة لها رمزيتها و نفوذها و قوتها الفنية و القانونية التي لا مجال لمقارنتها بالامكانات جد المحدودة للمواطن المستضعف أمامها في كافة الأحوال.
هكذا، فإن المطلع على المقتضيات القانونية المسطرية ذات الصلة بمقاضاة الادارات العمومية يكاد يجزم بتحقق اللامساواة بين المواطن و الادارة أمام القانون في ولوج العدالة :
🔸فمن جهة أولى، نجد أن المواطن ملزم بأداء الرسوم القضائية عن طلباته، و بالتمثيل بمحام أمام القضاء لاستيفاء حقوقه في مواجهة الدولة، بينما تستفيد الادارة العامة من الاعفاء من أداء الرسوم القضائية و غير ملزمة بالتمثيل بواسطة محام أمام القضاء، و هو ما يجعل تكلفة استيفاء المواطن لحقوقه باهضة مقارنة بمركزه القانوني و الاقتصادي الضعيف، بينما الادارة العامة تكاد لا تخسر شيئا يذكر، و من تم فإن هذا الامتياز أو بالأحرى اللامساواة أمام القانون التي تحضى بها هذه الأخيرة تكاد تعكس تشجيعا تشريعيا لها -الادارة- على انتهاك حقوق المرتفقين خصوصا و المتقاضين عموما دونما أدنى تكلفة حتى.
🔸و من جهة ثانية، فإن بعض المقتضيات القانونية و ما أفرزته من تمييز مسطري بين المواطن و الادارة أمام القانون من قبيل تحصين الادارة ضد المقررات القضائية الصادرة في مواجهتها، بعدم السماح بالحجز على ممتلكاتها عند حصول امتناعها عن التنفيذ رغم الامتلاء المفترض لذمتها المالية، بات يساءل ضمير المشرع المغربي، عما هو الجدوى من استصدار المواطن لمقررات قضائية غير قابلة للتنفيذ او بالأحرى مقررات لا طائلة منها في مواجهة الادارة، حقا إن ذلك يسيء لدولة الحق و القانون و المؤسسات التي ينبغى لها إعطاء القدوة للمواطن في الامتثال للقانون دونما الالتفاف خلف أية ذرائع قانونية او واقعية تذكر، لأن مصلحة المواطن لن تكون أقل من مصلحة الادارة، خاصة إذا علمنا بأن ذلك المواطن المستضعف قد يقضي دهرا عسيرا مكلفا من جميع النواحي في سبيل اقتضاء حقوقه ليتفاجأ في الأخير بصعوبة تشريعية مفتعلة لعرقلة تنفيذ ذلك المقرر القضائي.
🔹هكذا، فإنه لا محيد عن المساواة بين الادارة و المواطن في الولوج للعدالة وفق ما يقتضيه الدستور بالزامها بضرورة التمثيل بمحام أمام القضاء بشكل أساسي و الزامها كذلك في بعض الحالات على الأقل بأداء الرسوم القضائي، بشكل يدفع الادارة إلى تحمل تبعات سلوكها الاداري الرعن -أحيانا- و عقلنته بما يضمن عدم المساس بحقوق و حريات المواطنين.

تعليقات (0)
أضف تعليق