مغربية بريس
متابعة ………قسم الأخبار
توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بشكايات من عدة هيئات مدنية ومن مستشار جماعي بدار الكداري ، ومن بين القضايا التي كانت موضوع هذه الشكايات ، ما يعرف محليا “بتجزئة الكيع” والتي وعد بإخراجها إلى حيز الوجود رئيس دار الكداري المعزول سنة 2021 ، أثناء الحملة الانتخابية وبعدها بل وتم عقد لقاءات تواصلية تخصها ، غير أن المفاجأة لدى البعض هو انطلاق أشغال بالأرض السلالية “الكيع” دون أي لوحة تقنية لهذا المشروع المنتظر ولا يعرف الغرض منها حسب ما ورد ببعض الشكايات ، لأنه كان من المنتظر إن كان المجلس جادا في مسألة إحداثه لتجزئة سكنية ، أن يتم التواصل مع منتسبي الجماعة السلالية أو ممثليهم وتمكينهم من المعلومات التفصيلية للمشروع و توضيح كيفية استفادة السلاليين من بقع التجزئة ومسطرة الاستفادة والتوزيع بكل شفافية .
أما إن كان الأمر يتعلق بأشغال بعد نزع الملكية ، تضيف الشكاية فإن مسطرة نزع الملكية لم تطبق ، وفي هذا الصدد طالب بعض أفراد الجماعة السلالية بعدم توزيع الوعود الكاذبة و التلاعب بمشاعر الناس واستغلال حاجتهم الملحة للسكن ، وأكدوا أن الواجب يحتم على المعنيين، وأولهم الرئيس الحالي لدار الكداري الذي جاء بعد الرئيس السابق المعزول ،وكذلك نواب الجماعة السلالية ، بأن يخرجوا عن صمتهم ويقدموا للناس المعلومات الرسمية الصحيحة التي تجيب عن أهم الأسئلة :
1- هل فعلا أن الأشغال الجارية منذ مدة إلى الآن بالأرض السلالية “الكيع” تخص إحداث تجزئة كما كان يقول الرئيس السابق وغيره ؟
2-لماذا لم يتم تعليق اللوحة التقنية الخاصة بالأشغال الحالية بأرض “الكيع” ؟
3- ماهي مسطرة الاستفادة من بقع هذه التجزئة إن صحت وعود رئيس المجلس السابق وغيره ؟
ويعتبر موضوع تجزئة الكيع عنوانا بارزا لملف أكبر ، هو ملف الأراضي السلالية التابعة لجماعة الكدادرة بهت ، التي سبق لبعض منتسبيها أن وقعوا على وثيقة عنوانها _ إشهاد وموافقة _ وتخص التنازل وتفويت الأرض المسماة الساحل ، حيث تضمنت تلك الوثيقة في آخرها عبارة (يحق للمجلس تسلم الساحل…) ولا علم للساكنة إن تم توقيع أي وثائق أخرى من طرف ممثلين للجماعة السلالية حول موضوع الأراضي السلالية وتجزئة الكيع على وجه الخصوص.
فهل سيتم فتح المتابعة حول الموضوع ؟