مغربية بريس
متابعة خاصة .. قسم التحرير
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش حكمها القطعي رقم 4178، الذي أيد قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير بتجريد خمسة مستشارين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويتهم في مجلس جماعة أورير، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان. ويأتي هذا القرار ليضع حدًا لقضية مثيرة للجدل في الأوساط السياسية المحلية.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية قد قضت سابقًا بتجريد المستشارين الخمسة، بناءً على دعوى قضائية استعجالية تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار. وقد استندت الدعوى إلى “عدم التزام الأعضاء بالخط الحزبي” خلال عملية التصويت على منصب داخل المجلس الجماعي. ففي حين كان من المتوقع أن يدعم المستشارون مرشحة الحزب للمنصب، اختاروا بدلاً من ذلك التصويت لصالح سعيد بوزاري، العضو المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مما أثار استياء قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، التي رأت في ذلك خروجًا عن التوجهات الحزبية وإضرارًا بمصالح الحزب.
ويعد قرار المحكمة الاستئنافية بمثابة تأكيد على مبدأ التزام الأعضاء الحزبيين بالقرارات الداخلية، خصوصًا في المؤسسات التمثيلية، حيث تحرص الأحزاب السياسية على الانضباط الداخلي والتنسيق لتحقيق أهدافها في المشهد السياسي. ويرى مراقبون أن الحكم سيشكل سابقة قد تدفع أحزابًا أخرى إلى اتخاذ خطوات قانونية مماثلة في حالات مشابهة لضمان التزام الأعضاء بالقرارات الحزبية.
من جانبه، لم يصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بعد بيانًا رسميًا حول الحكم، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن الحزب ينوي اتخاذ إجراءات إضافية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وتعزيز الانضباط داخل صفوفه.