أمغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
صدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لمحاربة البناء العشوائي، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان عامل إقليم القنيطرة سيشن حملة فعالة لمواجهة هذه الظاهرة في المنطقة.
تعاني جماعة الحدادة وضواحيها من تزايد البناء العشوائي والترامي بشكل كبير، حيث انتشرت المباني غير القانونية في المناطق الفلاحية والمجاورة بدوار عين عريس بطلها صاحب بيع مواد البناء اسمه مشتق من الوالي الصالح مولاي بوعزة
في جولة استطلاعية قامت بها الجريدة” مغربية بريس” حديثة بدوار عين اعريس التابع ترابيا لجماعة الحدادة إقليم القنيطرة ، يمكن لأي زائر أن يلاحظ استفحال ظاهرة البناء العشوائي على عينيك العامل ،والقائد ، والشيخ ، والمقدم حالة من الفوضى التي تغرق فيها المنطقة.
بناءً على التقارير التي وصلت إلى وزارة الداخلية، والتي كشفت عن اتساع رقعة البناء العشوائي في عدة مناطق، أصدر عبد الوافي لفتيت تعليماته للولاة والعمال باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد المسؤولين المحليين المتورطين في هذه المخالفات. وتضمنت التعليمات ضرورة تشكيل لجان مركزية وإقليمية لرصد جرائم التعمير وتطبيق القانون بشكل صارم.
في ظل هذه التعليمات، يُتوقع أن يقوم عامل إقليم القنيطرة بتنفيذ حملة واسعة النطاق لمحاربة البناء العشوائي. وتشمل هذه الحملة:
**تشكيل فرق ميدانية**: ستكون مهمتها الرئيسية رصد المخالفات وضبط المباني غير القانونية.
2. **التنسيق مع الأجهزة الأمنية**: لضمان تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة بحق المخالفين.
3. **استخدام التقنيات الحديثة**: مثل الصور الجوية والخرائط الطبوغرافية لتحديد المواقع العشوائية بدقة.
رغم الجهود المتوقعة، يواجه عامل الإقليم تحديات عديدة، منها:
1. **التواطؤ المحلي**: تورط بعض أعوان السلطة ونواب الجماعة في تسهيل البناء بدون ترخيص
2 **الإجراءات القانونية**: التعقيدات التي قد تنشأ من الدعاوى القضائية والإجراءات الإدارية.
في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن عامل إقليم القنيطرة شن حملة فعالة ومستدامة ضد البناء العشوائي؟ الأمر يتطلب تنسيقًا وتعاونًا مكثفًا بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب دعم قوي من السلطات المركزية والمجتمع المحلي لتحقيق النجاح في هذه المهمة الصعبة.
إن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية والقدرة على تنفيذ القوانين بحزم. سيكون التحدي الأكبر هو تجاوز العقبات المحلية والتغلب على المصالح الشخصية التي تعرقل تنفيذ القانون. في حال تمكن عامل الإقليم من مواجهة هذه التحديات بنجاح، فإنه سيقدم نموذجًا يحتذى به .