الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تطالب بلقاء وزير الداخلية لمناقشة قانون استغلال الملك العمومي

مغربية بريس

متابعة خاصة …….قسم الأخبار

 

في خطوة تعكس قلق المهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، تقدمت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بطلب رسمي للقاء وزير الداخلية، بهدف مناقشة مشروع قانون ينظم شروط استغلال الملك العمومي الجماعي من قبل أرباب المقاهي والمطاعم.
الرسالة، التي توصلنا بنسخة منها، حملت تعبيرًا عن استياء الجامعة من العمليات الأخيرة التي تنفذها السلطات المحلية في عدد من المدن، مثل فاس والدار البيضاء. وأوضحت الجامعة أن هدم بعض المنشآت باستخدام الجرافات، بمرافقة فرق أمنية شبه عسكرية وطاقم تصوير، يقدم صورة سلبية عن المهنيين، ويصورهم كأنهم مخالفون للقانون، ما يثير حفيظة أرباب العمل ويؤثر على سمعة القطاع.

وفي ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، التي أرهقت قطاع المقاهي والمطاعم، تؤكد الجامعة الوطنية أن تنظيم استغلال الملك العمومي الجماعي أمر ضروري. الهدف الأساسي هو توفير إطار قانوني يحمي حقوق المهنيين، ويضمن احترام القوانين المنظمة لاستغلال الفضاءات العامة، مع مراعاة التحديات التي تواجه أصحاب المقاهي والمطاعم، بما في ذلك الرسوم المرتفعة والضغوط اليومية.

تسعى الجامعة من خلال هذا اللقاء إلى فتح باب الحوار مع وزارة الداخلية لعرض مقترحات عملية، تسهم في إيجاد حلول فعالة للتحديات الحالية. ومن بين القضايا التي ترغب الجامعة في مناقشتها، وضع آليات تضمن التعاون بين السلطات المحلية وأرباب العمل، وتنظيم استغلال الملك العمومي بما يحمي مصلحة المهنيين، ويضمن احترام الساكنة والقوانين.

يُعتبر قطاع المقاهي والمطاعم من القطاعات الحيوية في المغرب، حيث يوفر فرص عمل لآلاف الأشخاص ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات متعددة، أبرزها القرارات الفجائية المتعلقة بإخلاء الملك العمومي، والتي تؤدي أحيانًا إلى أضرار جسيمة للمهنيين.

الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أكدت في رسالتها أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات القائمة، وتجنب التصعيد أو اللجوء إلى وسائل قد تعرقل نشاط هذا القطاع الحيوي. وتُعبر هذه الخطوة عن التزام الجامعة بالدفاع عن حقوق المهنيين، مع السعي إلى تحقيق شراكة إيجابية مع السلطات لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأرباب المقاهي والمطاعم.
تأتي هذه المبادرة في وقت تزداد فيه الحاجة إلى وضع قوانين واضحة ومنصفة تنظم العلاقة بين الأطراف المعنية، وتحقق التوازن بين استغلال الملك العمومي واحترام حقوق المهنيين والمواطنين.

تعليقات (0)
أضف تعليق