السلطات المحلية بالقنيطرة تشن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بشارع محمد الخامس وزنقة كيندي بمدخل الخبازات

مغربية بريس

 

القنيطرة – حملة لتحرير الملك العمومي وتنظيم الفضاءات التجارية

في إطار جهودها الرامية إلى استعادة النظام العام ومحاربة احتلال الملك العمومي، أطلقت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، يوم الثلاثاء الماضي، حملة واسعة لتحرير الأرصفة والطرقات من مختلف أشكال الاستغلال غير القانوني، وذلك بشارعي محمد الخامس وكيندي، عند مدخل الحي التجاري الخبازات.

قيادة محكمة ودعم لوجستيكي متكامل

أشرف على هذه الحملة قائد الملحقة الإدارية 14، السيد شرف الدين السوسي، وقائدة الملحقة الإدارية 3، السيدة ليلى بن جلون، إلى جانب أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، وبمساندة لوجستية وفرتها جماعة القنيطرة، شملت شاحنة وعمال الجماعة، لضمان تنفيذ العملية بشكل فعّال.

ثلاثة أيام من العمل الميداني لاستعادة النظام

استمرت الحملة لمدة ثلاثة أيام ، حيث استهدفت تحرير الملك العمومي المحتل من طرف بعض أصحاب المحلات التجارية، الذين كانوا يستغلون الأرصفة والطرقات بشكل غير قانوني، مما أدى إلى عرقلة السير والجولان والتأثير على جمالية الحي التجاري الخبازات. وركزت العملية على إزالة الحواجز والعربات والبضائع الموضوعة خارج المحلات، والتي كانت تعيق حركة المواطنين والمركبات، خاصة بشارع محمد الخامس وزنقة كيندي.

دور الشرطة الإدارية في تسوية الأوضاع

واكب عناصر الشرطة الإدارية الجماعية هذه الحملة لضمان تنفيذها بسلاسة، مع تقديم حلول قانونية لأصحاب المحلات التجارية من أجل تسوية وضعياتهم. ومن المنتظر أن يتم إطلاق حملة توعوية وتحسيسية موجهة للتجار، تهدف إلى تنظيم الفضاءات التجارية، وتبسيط المساطر القانونية، بما يضمن تخصيص مساحات قانونية منظمة، ويسهم في الحد من العشوائية وإضفاء جمالية على الحي التجاري الخبازات.

تفاعل إيجابي من الساكنة ودعوات لتعميم الحملة

 

لقيت هذه الحملة استحسانًا واسعًا من طرف المواطنين، الذين عبروا عن دعمهم لهذه المبادرة، وطالبوا بتعميمها على مختلف مناطق المدينة، خاصة في النقط السوداء التي تعاني من انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي.

استمرار الجهود في مواجهة الظاهرة

 

يُذكر أن السلطات المحلية بالقنيطرة سبق أن نفذت حملات مماثلة خلال سنة 2024، غير أن تراجعها في الفترة الأخيرة أدى إلى عودة الظاهرة بشكل لافت. ويؤكد متابعون أن استمرار مثل هذه العمليات بشكل دوري ومنظم سيسهم في الحد من الفوضى، وتحقيق التوازن بين حقوق التجار وحق المواطنين في فضاءات عامة منظمة وآمنة.

تبقى مسؤولية الحفاظ على النظام العام مسؤولية مشتركة بين السلطات والمواطنين والتجار، مما يستوجب استمرار التنسيق والتعاون لضمان مدينة أكثر تنظيمًا وجمالية.

تعليقات (0)
أضف تعليق