القنيطرة.. عامل الإقليم يفتح تحقيقاً بعد اتهام مسؤولين بالتلاعب في توزيع البقع الأرضية

مغربية بريس

متابعة خاصة …….قسم الأخبار

افادت مصادر لمغربية بريس ان عامل إقليم القنيطرة ، عبد الحميد المزيد ، فتح تحقيق مستعجل بشأن اتهامات موجهة لبعض المسؤولين حول وجود تلاعب في لوائح المستفيدين من البقع الأرضية المخصصة لتعويض سكان عين السبع – دوار المخاليف، وذلك عقب موجة الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة صباح الأحد، حيث خرج العشرات من المتضررين للتعبير عن رفضهم لهدم منازلهم العشوائية دون حصولهم على تعويض عادل.

جاء هذا التحرك استجابةً لشكاوى متزايدة من السكان، الذين عبّروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من طريقة توزيع البقع الأرضية. وأكد المحتجون أن بعض المستفيدين حصلوا على قطع أرضية رغم أن فترة إقامتهم في الحي لم تتجاوز ثلاث سنوات، في حين تم إقصاء عائلات تقطن في المنطقة منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

كما كشف المتضررون عن وجود اختلالات في معايير التوزيع، حيث لم يُؤخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسر، مما أدى إلى حصول بعض العائلات على بقعة واحدة رغم أن عدد أفرادها يفوق خمسة إخوة متزوجين، بينما استفادت أسر أخرى بطريقة غير متكافئة.

وطالب المتضررون عامل الإقليم بالتدخل الفوري لمراجعة لوائح المستفيدين وضمان الشفافية في توزيع البقع، مؤكدين أنهم لن يغادروا منازلهم قبل ضمان حقوقهم.

وفق مصادر محلية، فإن عامل الإقليم أصدر تعليماته بفتح تحقيق شامل في الملف، للتأكد من مدى صحة الاتهامات الموجهة للمسؤولين المشرفين على العملية، مع إمكانية استدعاء لجنة مستقلة لإعادة تدقيق المعطيات. كما سيتم التحقيق في الطريقة التي تم بها الإحصاء، خاصة بعد حديث السكان عن استخدام طائرات الدرون لمسح المنطقة، ما أثار تساؤلات حول مصداقية الإحصائيات المعتمدة.

مخاوف من تفاقم الأزمة الاجتماعية

في ظل استمرار الاحتقان، حذر نشطاء محليون من خطورة تنفيذ عمليات الهدم دون إيجاد حلول عادلة للمتضررين، خاصة أن العديد من الأسر لا تملك إمكانيات مادية لاستئجار مساكن بديلة. كما تساءل المحتجون عن غياب تدخل السلطات أثناء تشييد هذه المنازل العشوائية، معتبرين أن عدم التدخل في الوقت المناسب هو السبب الرئيسي في الأزمة الحالية.

الحل في يد عامل الإقليم

يُنتظر أن تكشف التحقيقات عن مدى صحة الاتهامات بالتلاعب، وإذا ما ثبت وجود اختلالات، فمن المتوقع أن تتم محاسبة المتورطين وضمان إعادة دراسة ملفات الاستفادة لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية. وفي انتظار نتائج التحقيق، تبقى الأنظار متجهة نحو عامل الإقليم، باعتباره المسؤول الأول عن إيجاد حل منصف ينهي معاناة السكان ويمنع مزيداً من التصعيد في المنطقة.

تعليقات (0)
أضف تعليق