مصنع سري لتوزيع وتقطيع البطاطس” فريت “في منطقة بئر الرامي بالقنيطرة دون تراخيص واحترام معايير السلامة.. هل يعلم عامل الاقليم ؟

مغربية بريس

متابعة خاصة……….قسم الأخبار

 

في ظل تشديد الرقابة الصحية على المنتجات الغذائية وضمان سلامة المواطنين، تفاجأ الراي العام بوجود مصنع سري لتوزيع وتقطيع البطاطس داخل النفوذ الترابي للملحقة الادارية السادسة، وهو لا يتوفر على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة هذا النشاط الحساس الذي يمس صحة المواطنين بشكل مباشر.

من المسؤول عن استمرار هذا المصنع دون رقابة؟

المثير للقلق في هذه القضية ليس فقط وجود المصنع، بل التساؤل الجوهري: كيف يمكن لوحدة إنتاجية غير مرخصة أن تواصل نشاطها طوال هذه الفترة دون تدخل السلطات؟ وهل هناك جهات متواطئة تتستر عليه؟ أم أن الأمر يعود إلى غياب المراقبة الصارمة من طرف الأجهزة المعنية؟
سلامة المواطنين قبل كل شيء، ولا يمكن التهاون مع الأغذية الفاسدة التي تهدد الصحة العامة. فوجود مصنع لا يحترم معايير الجودة ولا يخضع للرقابة الصحية يعرض المستهلكين لخطر التسمم الغذائي، خاصة إذا كانت المواد الأولية منتهية الصلاحية، أو إذا كانت آلات التقطيع المستخدمة متهالكة ومغطاة بالصدأ، مما يزيد من احتمالية التلوث البكتيري للأطعمة.

هل سيتحرك المكتب الوطني للسلامة الصحية؟

إذا ثبتت صحة هذه المعلومات، فمن المتوقع أن تتحرك لجنة مختصة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) من أجل:

إجراء تفتيش ميداني صارم لهذا المصنع واتخاذ إجراءات عاجلة.

إتلاف وإحراق البطاطس غير الصالحة للاستهلاك، حتى لا تجد طريقها إلى موائد المغاربة.

تحريك المسطرة القانونية في حق المسؤولين عن هذا النشاط غير المشروع.

التراخيص التي يجب أن يتوفر عليها أي مصنع غذائي

إن تشغيل مصنع لتوزيع المواد الغذائية يستوجب الحصول على عدة تراخيص قانونية إلزامية، والتي لا يبدو أن المصنع السري يتوفر عليها:

الترخيص التجاري: تسجيل النشاط في السجل التجاري والحصول على تصريح مزاولة النشاط.

ترخيص سلامة الغذاء: تصريح من وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA).

الترخيص البيئي: لضمان عدم وجود تأثيرات بيئية سلبية.

ترخيص النقل: إذا كانت هناك شاحنات أو وسائل نقل مبردة تستخدم في التوزيع.

تصريح البلدية: لاستخدام المنشأة كمصنع للأغذية.

عدم توفر أي من هذه التراخيص يجعل المصنع غير قانوني، وبالتالي يجب إغلاقه فورًا حفاظًا على الصحة العامة.

لا ننتظر وقوع حالات تسمم قبل التدخل!

من غير المقبول أن تبقى مثل هذه الأنشطة الخطيرة مستمرة في ظل التشديد القانوني على قطاع الأغذية. فهل سننتظر وقوع حالات تسمم غذائي حتى تتحرك السلطات؟ أم أن هناك تحقيقًا وشيكًا قد يطيح بالمُتسترين عن المصنع؟
على السلطات المختصة، وعلى رأسها عامل إقليم القنيطرة، أن تتخذ إجراءات فورية لمحاسبة المتورطين ومنع أي نشاط تجاري غير مرخص، لأن صحة المواطن ليست مجالًا للمغامرة.

نحن متأكدون بأن السلطات الإقليمية ستتدخل على الخط وستفتح تحقيقًا في هذا الموضوع، حيث ستجري بحثًا ميدانيًا للتأكد مما إذا كان هذا المصنع يزاول نشاطه دون ترخيص، وستعمل على محاسبة المتواطئين إن ثبت تورطهم في التستر عليه. فنحن هنا لا نتحدث عن محلات واجهت عراقيل إدارية في الحصول على التراخيص من الشرطة الإدارية خلال فترة الرئيسة الحالية أمينة حروزة، بل عن مصنع ظل يعمل لفترة طويلة خارج القانون، وهو ما يستدعي تدخلاً حازمًا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تعليقات (0)
أضف تعليق