مغربية بريس
متابعة خاصة……..قسم الأخبار
عادت قضية أكشاك بئر أنزران إلى الواجهة بعد استئناف السلطات المحلية بالقنيطرة حملتها الرامية إلى تحرير الملك العمومي ومراقبة رخص استغلال المحلات. هذه التطورات أثارت مخاوف المستفيدين من هذه الأكشاك، خاصة بعد توصلهم بإنذارات سابقة من الشرطة الإدارية بسبب تغيير نشاطهم التجاري، وهو ما دفع بعضهم إلى إغلاق محلاتهم تفادياً لأي إجراءات قانونية صارمة قد تشمل حتى الهدم أو النقل إلى مكان آخر.
كانت الحملة قد توقفت لفترة، لكنها عادت اليوم وسط ترقب شديد من قبل المستفيدين الذين وجدوا أنفسهم في موقف لا يُحسدون عليه. البعض يتساءل: هل ستتخذ السلطات قرارات صارمة تصل إلى سحب الرخص بسبب مخالفة النشاط الأصلي؟ أم أن المصالح الجماعية ستتدخل لإيجاد حلول توافقية؟
الوضع الحالي زاد من معاناة أصحاب الأكشاك، حيث توقف البيع والشراء بسبب هذه الحملة، مما أدى إلى إفلاس عدد منهم وإغلاق محلاتهم بشكل نهائي. وهناك من اضطر إلى تأجير محله بمبالغ تصل إلى 3000 درهم شهرياً لإنقاذ نفسه، رغم أن بيع أو كراء هذه المحلات غير قانوني وفق شروط الاستفادة.
رمضان يقترب والتجار يعيشون حالة ارتباك
مع اقتراب شهر رمضان، يعيش التجار حالة من الضياع، فلا هم قادرون على استئناف نشاطهم الأصلي بسبب تراجع الأرباح، ولا هم متأكدون مما ستقرره السلطات في حقهم. وبينما يترقب الجميع المجهول، استغل بعض الأطراف هذه الأزمة سياسياً، محاولين تسيس القضية بحثاً عن مكاسب انتخابية مقبلة.
مصير مجهول لأصحاب المحلات.. هل من حل؟
قضية أكشاك بئر أنزران أصبحت حديث دورات مجلس جماعة القنيطرة، حيث يناقش المسؤولون مصير هذه المحلات في ظل التوتر القائم. في المقابل، يؤكد البعض أن حملة السلطات لم تكن مبرمجة أصلاً لاستهداف هذه الأكشاك، لكن التطورات الأخيرة فرضت نفسها على المشهد.
إدريس شنتوف: “أي خرق للنشاط المحدد في الرخصة سيؤدي إلى سحبها”
أكد إدريس شنتوف، النائب الثاني لرئيسة مجلس جماعة القنيطرة والمكلف بالشرطة الإدارية، أن الوضع الحالي لأكشاك بئر أنزران مخالف للقانون، حيث تم منح هذه الأكشاك للباعة الجائلين بموجب اتفاقية سابقة بين المجلس الجماعي السابق، برئاسة عزيز رباح، وجمعية بئر أنزران، وكان النشاط المحدد هو بيع الفواكه فقط. لكن، مع مرور الوقت، عمد بعض المستفيدين إلى تغيير النشاط إلى أنشطة أخرى مثل بيع الملابس، مما أدى إلى انتشار الفوضى في المنطقة.
وأوضح شنتوف أن المجلس الجماعي وجّه إنذارات رسمية لأصحاب الأكشاك، تلزمهم باحترام النشاط المحدد في رخصهم، مؤكدًا أن كل من لم يلتزم سيتم سحب رخصته. كما شدد على أن القرار التنظيمي الذي صادق عليه المجلس السابق لا يسمح بأي نشاط آخر غير بيع الفواكه، وأن الجماعة ماضية في تطبيق القانون لضمان احترام النظام العام.
الأيام القادمة ستكون حاسمة، فهل ستتجاوب السلطات مع مطالب التجار وتقنن تغيير النشاط بشكل قانوني؟ أم أن القانون سيُطبّق بصرامة دون أي استثناءات؟ أسئلة كثيرة يطرحها القنيطريون، والإجابة ستتضح قريباً مع استمرار الحملة.