مغربية بريس
متابعة خاصة……..قسم الأخبار
بعد تصريحات إدريس شنتوف، النائب الثاني لرئيسة جماعة القنيطرة والمكلف بالشرطة الإدارية، حول الوضع القانوني لأكشاك بئر أنزران وضرورة التزام المستفيدين بالنشاط المحدد في الرخص، بدأت التحركات في محيط هذه المحلات تثير العديد من التساؤلات.
مصادر محلية أكدت أن مستشاراً جماعياً سابقاً شوهد أكثر من مرة وهو يتجول في ساحة بئر أنزران في أوقات غير معتادة، مما جعل البعض يتساءل عن دوافع تحركاته في هذا التوقيت الحساس. كما أن حضوره اللافت في آخر دورة لمجلس جماعة القنيطرة زاد من الشكوك حول دوره في هذه القضية.
بالتزامن مع هذه المستجدات، أصبح التجار في موقف لا يُحسدون عليه، بين تهديدات سحب الرخص وبين وعود حلول لم تتضح معالمها بعد. وفي ظل هذا الوضع، يتوجب على المستفيدين من الأكشاك اتخاذ خطوات قانونية واضحة، بدلاً من التعويل على وساطات قد تكون غير مجدية أو تحمل أهدافاً خفية.
نداء عاجل لأصحاب الأكشاك
الحل الأنسب اليوم هو التقدم بملتمس رسمي لرئيسة المجلس وعامل الإقليم، يطالب بإعادة النظر في الرخص وبتسوية الوضعية القانونية للأكشاك وفق مقاربة تضمن استمرار نشاطهم التجاري دون خروقات قانونية. لقاء مستعجل مع المسؤولين قد يكون الفرصة الحقيقية للوصول إلى حل منصف للجميع، بعيداً عن أي تدخلات مشبوهة أو استغلال سياسي لهذه الأزمة.
الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن تُحلّ القضية وفق إطار قانوني عادل، أو تستمر المواجهة بين التجار والسلطات، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الوضع في الساحة الاقتصادية للمدينة.