مغربية بريس
متابعة خاصة ….. قسم الأخبار
مراكش – في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام العام وتحرير الملك العمومي، نفّذت السلطات المحلية بمدينة مراكش، صباح يوم الجمعة 28 فبراير 2025، قرار هدم مقهى بشارع مولاي رشيد، بعد ثبوت قيام صاحبه بتشييد أجزاء منه فوق الملك العمومي دون ترخيص.
بحسب المعطيات المتوفرة، سبق لصاحب المقهى أن تلقى إشعارات رسمية تطالبه بإخلاء المساحة المحتلة وإعادتها إلى وضعها القانوني، غير أنه لم يستجب في الآجال المحددة. وأدى هذا التعدي إلى عرقلة حركة الراجلين على الرصيف المخصص لهم، مما أثار شكاوى متكررة من المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم من هذا الاستغلال غير المشروع.
وفي هذا السياق، شدد والي جهة مراكش-آسفي، فريد شوراق، على أن حملة تحرير الملك العمومي ستتواصل بشكل مكثف، مؤكداً أن السلطات المحلية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض احترام القانون والحفاظ على النظام العام.
وأضاف شوراق أن التعدي على الملك العمومي بات من الظواهر التي تعيق جمالية المدن وانسيابية حركة السير، مشدداً على أن السلطات ستواصل عمليات المراقبة والتدخل لضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستغلال الفضاءات العامة.
وتأتي هذه العملية في سياق حملة أوسع تنفذها السلطات الولائية بمراكش، والتي تستهدف تحرير الأرصفة والشوارع من الاحتلال العشوائي، سواء من قبل المقاهي أو الباعة المتجولين أو الأنشطة التجارية غير القانونية.
وقد لقيت هذه الحملة استحسان العديد من سكان المدينة، الذين يرون في مثل هذه التدخلات خطوة ضرورية لإعادة النظام إلى الشوارع وضمان حق المواطنين في فضاءات عامة منظمة وآمنة.
يُذكر أن ملف تحرير الملك العمومي يثير جدلاً واسعاً بين ضرورة احترام القوانين والحفاظ على مصالح بعض الفئات التي تعتمد على هذه الأنشطة لكسب قوتها. ومع ذلك، تؤكد السلطات المحلية أنها تتعامل بحزم مع المخالفين، مع الحرص على إيجاد حلول بديلة تحترم القوانين ولا تضر بالمصلحة العامة.
وتبقى التساؤلات مطروحة حول مدى استمرار هذه الحملة وفعاليتها في الحد من التجاوزات، خاصة في ظل الحاجة إلى حلول مستدامة توازن بين التنظيم القانوني ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.