حكومة المغرب تشدد الرقابة على جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لمنع الاستغلال السياسي

مغربية بريس

متابعة خاصة ………. قسم الأخبار 

 

الرباط –

صادقت الحكومة المغربية على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، في خطوة اعتبرها باحثون في الشأن القانوني والسياسي إجراءً احترازياً لضمان شفافية العمل الخيري ومنع استغلاله لأغراض انتخابوية، خاصة مع اقتراب المحطة الانتخابية المقبلة.

رقابة صارمة لمنع “القُفف الانتخابية”

 

أوضح خبراء قانونيون أن هذا القرار يعكس توجه السلطات نحو تشديد الرقابة على العمل الإحساني، من خلال فرض إجراءات تنظيمية وإدارية صارمة على جميع المبادرات الخيرية. ويرى الباحثون أن هذا النهج سيحد من التلاعب بالمساعدات واستغلالها كورقة انتخابية، حيث أصبحت بعض الأحزاب والجهات السياسية تلجأ إلى توزيع المساعدات العينية، أو ما يعرف بـ”القُفف الانتخابية”، لكسب تعاطف الناخبين.
وأكد الباحثون أن السلطات ستبقى في حالة تأهب قصوى خلال الفترة المقبلة، لضمان أن تذهب المساعدات للفئات المستحقة بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو دينية، مشيرين إلى أن الدولة قادرة على إدارة هذه العمليات بشكل مباشر وعادل، بعيدًا عن أي استغلال.

توازن بين الرقابة والمرونة

رغم تشديد الإجراءات، شدد الخبراء على ضرورة أن تتعامل السلطات بمرونة مع المبادرات الخيرية النزيهة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الجهود الإحسانية الحقيقية. وأبرزوا أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم القطاع وليس تقييده، حيث سيسمح بمتابعة ومراقبة جميع الأنشطة الخيرية للتأكد من نزاهتها، مع الحفاظ على حق الفئات الهشة في الاستفادة من هذه المساعدات.

هل ينهي هذا القانون استغلال الفقر في الحملات الانتخابية؟

مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يبقى السؤال: هل ستنجح الحكومة في منع استغلال المساعدات الإنسانية في الحملات الانتخابية؟ أم أن بعض الجهات ستجد طرقًا أخرى للالتفاف على هذه الضوابط؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاعة هذه الإجراءات في ضبط المشهد الخيري وضمان عدم توظيفه لأغراض سياسية.

تعليقات (0)
أضف تعليق