السلطات المحلية بالقنيطرة تستعد لحملة صارمة ضد محلات ” كافي أومبورطي” المخالفة بزنقة هارون الرشيد بمنطقة ميموزة

مغربية بريس 

متابعة خاصة …….قسم الأخبار 

تستعد السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، تحت إشراف باشا رئيس الدائرة الحضرية المعمورة خليفة بنشريج، لإطلاق حملة مراقبة وتنظيم واسعة تستهدف مجموعة من المحلات المعروفة باسم ” كافي أومبروطي”، المتواجدة على مستوى زنقة هارون الرشيد، بمنطقة ميموزة التابعة لنفود الملحقة الادارية الاولى والتي يُشتبه في مخالفتها للضوابط القانونية المتعلقة بطبيعة النشاط الممارس.

وبحسب مصادر مطلعة لـ”مغربية بريس”، فإن عدداً من هذه المحلات تشتغل تحت غطاء رخص المقشدات (بيع العصائر والمثلجات)، لكنها في الواقع تزاول نشاط المقاهي بشكل غير قانوني، حيث تقدم خدمات الجلوس وتحتل أجزاءً من الملك العمومي دون ترخيص واضح أو احترام لقوانين التهيئة والتنظيم.

السلطات المحلية بصدد إنهاء كافة الترتيبات الميدانية والإدارية اللازمة لإطلاق هذه الحملة، والتي ينتظر أن تشمل معاينات دقيقة وتحريات قانونية، يليها توجيه إنذارات للمخالفين مع منحهم مهلة قصيرة لتسوية وضعيتهم، قبل اللجوء إلى التدخل الميداني لإغلاق المحلات المتورطة أو تحرير الملك العمومي في حالة عدم الامتثال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الصارمة التي تنهجها السلطة الإقليمية من أجل فرض احترام القوانين المنظمة للأنشطة التجارية، ومواجهة أي تحايل في استغلال الرخص أو احتلال الملك العام بدون سند قانوني، خاصة في الأحياء التي تعرف كثافة تجارية وحركية يومية كبيرة كزنقة هارون الرشيد.

الاستعدادات الجارية تعكس عزم السلطات المحلية على التصدي لكل مظاهر العشوائية والفوضى التي تمس بجمالية المدينة وبحق المواطنين في الولوج الآمن والمنظم للفضاءات العمومية.

وفي السياق ذاته، عبر عدد من أصحاب المقاهي القانونية بالمنطقة عن تذمرهم من الوضع القائم، مشيرين إلى أن بعض المحلات التي تشتغل تحت رخصة “مقشدات” تستفيد من امتيازات غير قانونية، مما يخلق نوعًا من المنافسة غير الشريفة ويضر بمصالح المهنيين الملتزمين بالقانون. كما طالبوا بتطبيق القانون على الجميع بشكل صارم وعادل، من أجل ضمان تكافؤ الفرص وتنظيم المجال التجاري بما يخدم المصلحة العامة ويحترم حقوق الجميع.

وأكدت مصادر مسؤولة أن الحملة المرتقبة ليست إلا بداية لمسلسل من التدخلات التي ستستهدف كل من يخرق القانون، مشيرة إلى أن السلطات عازمة على مواصلة جهودها لتشمل جميع المقاهي والمحلات التي تستغل الأرصفة بشكل غير قانوني. كما شددت على أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بصرامة، بما في ذلك الحجز الفوري للمعدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا التوجه الصارم يمثل رسالة واضحة لأصحاب المحلات المخالفة، مفادها أن الملك العمومي ليس ملكًا خاصًا لأحد، وأن حق المواطنين في استعمال الأرصفة دون عوائق خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه بعد اليوم.

وفي سياق متصل، عبّر رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نور الدين الحراق، عن قلقه من تنامي ظاهرة المقاهي اومبورطي ، معتبرًا أنها تشكل منافسة غير متكافئة لأرباب المقاهي القانونية، خصوصًا أن أصحاب هذه العربات لا يؤدون الضرائب ولا يتحملون تكاليف الكراء والماء والكهرباء. وأكد الحراق، في تصريح إعلامي، أن الجمعية سبق أن راسلت وزارة الداخلية بهذا الخصوص، مشددًا على أنه من غير المعقول السماح لهؤلاء بالاشتغال في وضعية غير قانونية في حين يُفرض على المهنيين الرسميين احترام جميع الالتزامات المالية والإدارية.

تعليقات (0)
أضف تعليق