مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
تفجرت مؤخراً فضيحة مالية وإدارية مدوية بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، بعدما قرر رئيس الجهة، رشيد العبدي، بيع مجموعة من الآليات والجرافات على شكل متلاشيات “خردة”، رغم أن اقتناءها كلّف خزينة الجهة أكثر من خمسة ملايير سنتيم من المال العام، ولم تُستعمل يوماً في مهامها.
وحسب معطيات حصلت عليها “مغربية بريس”، فقد تم تكليف الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك بعملية بيع هذه الآليات، وعددها 17 جرافة، عبر سمسرة علنية من المرتقب أن تُجرى في 23 أبريل الجاري، بثمن يراوح ما بين 30 و120 مليون سنتيم للآلية الواحدة.
غير أن ما يثير الاستغراب – بل والاشمئزاز – هو أن هذه الآليات لم تُشغل يوماً واحداً منذ اقتنائها قبل عشر سنوات، حيث بقيت مركونة في مرائب الجهة، وخاصة بمرأب القنيطرة الذي يحتضن 18 آلية، ما جعلها تتعرض للتلف بسبب الإهمال والعوامل المناخية، وتتحول من استثمار تنموي إلى عبء ثقيل على المال العام.
وتشير الوثائق إلى أن الجهة تتوفر على 29 آلية اقتنيت عن طريق صندوق القرض الجماعي، ما يعني أن الجهة ما تزال تدفع ديون اقتناء هذه المعدات، التي تحولت الآن إلى خردة، تكلف سنوياً مئات الآلاف من الدراهم في شكل أقساط.
الفضيحة تتعمق أكثر حين نعلم أن هذه الآليات كانت ستُستخدم في فك العزلة عن مناطق قروية تعاني التهميش والانقطاع، لكنها تُركت تتآكل في الشمس والمطر، في غياب أي صيانة أو استعمال. بل كشفت دراسة تقنية للمجلس أن 24 آلية تحتاج إلى صيانة سنوية تفوق 81 مليون سنتيم، في حين أن ثلثها لم يُشغل لأكثر من عشر ساعات في السنة!
الدراسة ذاتها اقترحت سيناريوهات واقعية للاستفادة من هذه المعدات، إما عبر إعادة توزيعها على المجالس الإقليمية، أو وضعها رهن إشارة المديرية الجهوية للتجهيز والنقل، أو إنشاء شركة جهوية للتنمية تستغلها في مشاريع طرقية، غير أن جميع هذه المقترحات باءت بالفشل بسبب غياب التنسيق والرؤية الاستراتيجية.
وفي وقت سابق، راسل مجلس الجهة وزارة التجهيز واقترح شراكة لتوظيف هذه المعدات في دعم برامج فك العزلة، غير أن رد الوزارة اقتصر على “المساعدة التقنية وتكوين السائقين”، دون التزام فعلي بتوظيف الآليات على الأرض.
أما محاولة إنشاء مرأب خاص لهذه المعدات في منطقة عين العودة، فقد اصطدمت بعدم توفر وعاء عقاري ملائم، رغم المراسلات التي وجهت لكل من شركة “العمران” ومديرية أملاك الدولة، والتي لم تلق أي رد يذكر.
وهكذا، بدل أن تفتح هذه الآليات طرقاً ومسالك لفائدة السكان القرويين، بات مصيرها البيع كخردة في مزاد علني…
فمن المسؤول عن هذا الهدر الصارخ للمال العام؟
ومن يحاسب المتسببين في تحويل مشاريع تنموية إلى نفايات؟
أسئلة تظل معلقة في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، فيما المال العام يُهدر بصمت!