التشهير في ثوب الصحافة… صفحات فيسبوكية تعمل خارج القانون

مغربية بريس 

متابعة خاصة ……..قسم الأخبار 

في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، أصبحت الصحافة الرقمية واقعًا لا يمكن تجاهله.

غير أن هذا التحول أفرز ظواهر سلبية باتت تهدد أخلاقيات المهنة وحقوق الأفراد، وعلى رأسها انتشار صفحات فيسبوكية تدّعي الانتماء للمجال الصحفي، لكنها تمتهن التشهير والنيل من الأعراض والخصوصيات دون رقيب أو حسيب.

هذه الصفحات، التي غالبًا ما تفتقر إلى الترخيص المهني والضوابط القانونية، تستغل التفاعل الكبير على المنصات الاجتماعية لنشر محتوى مثير للجدل، مبني في الغالب على الإشاعات والمعلومات غير الموثقة، مستهدفةً أشخاصًا عاديين، فنانين، مسؤولين، وحتى فاعلين في المجتمع المدني.

خرق صريح للدستور والقانون

ما تقوم به هذه الصفحات لا يندرج ضمن حرية التعبير أو العمل الصحفي كما يكفله الدستور، بل هو خرق سافر لمقتضيات الفصل 22 من الدستور، الذي ينص بوضوح على أن “لا يجوز انتهاك حرمة الحياة الخاصة لأي شخص، ولا يحق لأحد أن يتدخل في حياته الشخصية أو يتجسس عليه أو ينشر معطياته الخاصة دون إذن منه”.

 

كما أن القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر يجرّمان التشهير والقذف ونشر المعطيات الشخصية دون موافقة أصحابها، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية.

التمييز بين الصحافة والفيسبوكي 

الصحافة الحقيقية تقوم على التحقق من المعلومات، احترام أخلاقيات النشر، حماية كرامة الأفراد، وعدم المساس بخصوصياتهم. أما ما تمارسه هذه الصفحات فلا يمتّ بصلة للعمل الصحفي، بل هو شكل من الابتزاز الرقمي والإساءة المتعمدة، تحت غطاء “السبق الإعلامي”.

دعوات للمحاسبة والضبط في ظل هذا الواقع، تعالت أصوات الفاعلين الحقوقيين والصحفيين المهنيين المطالبة بضرورة تفعيل المتابعة القانونية في حق من يستغل الفضاء الرقمي لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، مع التأكيد على أهمية توعية الرأي العام بضرورة التمييز بين الصحافة الحقيقية والمحتوى المسيء الذي يبثه “مدّعو الإعلام”.

ويبقى الرهان اليوم على تفعيل الآليات القانونية، وتعزيز التربية الرقمية، ودعم الصحافة الجادة، حتى لا تتحول منصات التواصل إلى ساحة مفتوحة للفوضى والانتهاك.

تعليقات (0)
أضف تعليق