مغربية بريس
متابعة خاصة ………قسم الأخبار
وصلت إلى وزارة الداخلية وعمالة سيدي قاسم شكايات تتضمن قضية احتلال الملك العام من طرف النائب السلالي النافذ وبعض السياسيين وذوي النفوذ .
فهل سيتحرك باشا دار الكداري أم أن هناك ضغوطات ما تمنعه من تطبيق القانون وتحرير الملك العام المحتل عبر بناء أكشاك حديدية تمت إضافتها للأكشاك الأصلية بشارعي محمد الخامس والحسن الثاني .
وينتظر أن يعرف هذا الملف تطورات عدة خصوصا مع وصول شكايات موقعة من جمعيات وفاعلين محليين تنبه لاستثناء ذوي النفوذ من حملة تحرير الملك العام والاكتفاء بتطبيق القانون على الفقراء والضعفاء والباعة الجائلين الذين تمت مطاردتهم ومنع عرباتهم، في حين تم السكوت عن البناء بالمواد الحديدية والإسمنت لمحلات وأكشاك بشارع محمد الخامس والحسن الثاني لصالح نائب سلالي نافذ وبعض المنتخبين وذوي النفوذ .
فهل سيتم تطبيق القانون على الجميع ؟
أم أن النائب السلالي النافذ وذوي النفوذ تحميهم جهات سياسية نافذة؟
وهل دار الكداري تحولت ضيعة لذوي النفوذ حسب ما ورد في الشكايات ؟
فهل سيستمر باشا دار الكداري في التستر على هذا النائب ؟ ولماذا؟ وإلى متى؟