مغربية بريس
متابعة ……….قسم الأخبار
تواصل قضية “نحر أضحية العيد” التي ارتبطت بولايتي فاس ومراكش، إثارة الجدل في الرأي العام الوطني، خاصة بعد القرارات التأديبية التي طالت اثنين من أبرز الولاة في المملكة، هما معاذ الجامعي عن جهة فاس مكناس، وفريد شوراق عن جهة مراكش آسفي.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر متطابقة أن الوالي معاذ الجامعي لم يُقدم شخصيًا على نحر الأضحية، بل أوكل الأمر إلى إمام العيد الذي أمّ المصلين وألقى الخطبة، فإن قرار إعفائه جاء صادمًا لكثيرين، نظرًا لمساره الطويل داخل دواليب وزارة الداخلية، وحرصه المعروف على احترام البروتوكول.
غير أن هذه التطورات تُثير علامات استفهام عديدة، أهمها: من يتحمل المسؤولية المباشرة عن إدخال الوالي في هذه “الهفوة البروتوكولية”؟
هل الأمر كان بتنسيق مسبق؟ أم أن خللًا في التواصل الداخلي داخل الولاية هو من فجّر الموقف؟
في هذا السياق، تُطرح مسؤولية مدير ديوان الوالي، باعتباره المشرف على أدق تفاصيل البروتوكول، وكذا قسم الشؤون الداخلية الذي يُعنى عادة بإعداد ترتيبات المناسبات الدينية والوطنية، وتوجيه التعليمات إلى مختلف المصالح المعنية.
ويُعزز هذه الفرضية ما أفادت به مصادر خاصة من أن الأضحيتين وصلتا إلى موقع الصلاة بسيارة خاصة، وبحضور رسمي وازن ضم والي الأمن، ورئيس المجلس العلمي، وعددًا من رؤساء المصالح الإقليمية، دون أن يبادر أيٌّ منهم إلى تنبيه الوالي بخطورة الطقس في سياق الظرفية الوطنية، التي دعت إلى تجميد شعيرة النحر هذا العام، تضامنًا مع أزمة القطيع الوطني، وتنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك.
والأكثر إثارة هو ما أشارت إليه المعطيات حول محاولة منع تصوير اللحظة، ووجود الوالي على بُعد أمتار من مكان النحر، ما يفتح الباب أمام تأويلات متباينة بين من يرى في ذلك نوعًا من “التفادي الواعي”، ومن يذهب إلى أبعد من ذلك معتبرًا أن الرجل قد يكون “وُرّط” عمدًا أو عن تقصير جسيم داخل جهازه الإداري.
وفي غياب أي بلاغ رسمي يوضح حيثيات القرار، تبقى الأسئلة الكبرى معلقة:
من الذي أوفد الأضحيتين فعلًا؟
ولماذا لم يُلغَ الطقس رسميًا كما اقتضت التوجيهات؟
وهل دُفع الوالي إلى خطأ لم يرتكبه مباشرة، لكن تَحمّلَ تبعاته سياسيًا؟
ما حدث يفرض مراجعة عميقة لمسؤوليات الدواوين والمجالس العلمية، ويفتح النقاش مجددًا حول ضرورة توضيح الأدوار وتعميم التعليمات السيادية بطريقة شفافة ودقيقة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانزلاقات، التي قد تطيح بكفاءات كان من الممكن أن تستمر في خدمة الشأن العام بكفاءة.