انتحال صفة محامٍ داخل محكمة عين السبع يثير جدلًا واسعًا حول الأمن القضائي

مغربية بريس 

متابعة خاصة ……..قسم الأخبار

شهدت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع مؤخرًا حادثة خطيرة تمثلت في انتحال أحد الأشخاص صفة محامٍ، ودخوله المحكمة وتعاملِه مع المتقاضين كأنّه من أهل المهنة، دون أن يُكشَف أمره إلا بعد وقتٍ طويل. وقد خلفت هذه الواقعة موجة استنكار واستغراب في الأوساط القانونية والشعبية، مثيرةً بذلك تساؤلات حارّة حول فعالية الإجراءات الأمنية داخل المحاكم، وسلامة النظام القضائي.

 ثغرة أمنية في مؤسسة يفترض أن تكون محصنة

تطرح الحادثة أكثر من علامة استفهام حول كيفية تمكن شخص لا يحمل الصفة القانونية من ولوج قاعة الجلسات والتفاعل مع المتقاضين، من دون أن يتم توقيفه أو التحقق من هويته. الأمر يعيد إلى الواجهة مسألة الأمن داخل المحاكم، خاصة وأنها تُعدّ من بين أكثر المؤسسات حساسية، لارتباطها الوثيق بحقوق الأفراد وسير العدالة.

 من المسؤول؟

تتوزع المسؤولية على عدة أطراف، بدءًا من الجهات الأمنية المشرفة على المداخل، مرورًا بـإدارة المحكمة، وصولًا إلى المحامين والموظفين الذين من المفترض أن يميزوا بين الزملاء الحقيقيين والمزيفين. وهو ما يطرح الحاجة الملحّة إلى مراجعة الإجراءات المعمول بها، والتفكير في أنظمة تحقق ذكية وأكثر صرامة.

مصداقية القضاء في الميزان

الحادثة لا تمس فقط بالإجراءات، بل تفتح الباب أمام مسّ خطير بمصداقية العدالة وثقة المواطن في الجهاز القضائي. فحين يتمكن أي شخص من تقمص دور محامٍ داخل قاعة المحكمة، فإن ذلك يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى حماية حقوق المتقاضين، ومدى نزاهة الإجراءات القضائية التي قد تتأثر بتصرفات غير قانونية أو تدخلات مشبوهة.

 دعوة للتحرك العاجل

في هذا السياق، تدعو “الأخبار المغربية” السلطات المختصة إلى فتح تحقيق شفاف في الحادثة، ومساءلة الجهات المقصّرة، مع الإسراع في تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المحاكم، على غرار ما هو معمول به في العديد من المؤسسات القضائية في المملكة.

لسنا في موقع العداء لأي طرف، بل نمارس دورنا الصحفي في لفت الانتباه إلى مكامن الخلل والدعوة إلى الإصلاح، حفاظًا على أمن المواطنين، وصونًا لهيبة القضاء واستقلاليته.

 

تعليقات (0)
أضف تعليق