ابتزاز علني في شاطئ مولاي بوسلهام… والزوار بين المطرقة والصمت الرسمي

مغربية بريس 

متابعة خاصة……الزاهر محمد

في مشهد يعكس فوضىً باتت مألوفة في عدد من المناطق السياحية بالمغرب، يشهد شاطئ مولاي بوسلهام هذه الأيام تصاعدًا خطيرًا في مظاهر الابتزاز العلني، الذي يتعرض له الزوار من طرف ما يُعرف بـ”حراس السيارات”، في ظل غياب تام لأي تدخل من الجهات المسؤولة.

فبمجرد اقترابك من محيط الشاطئ، تجد نفسك محاصرًا من طرف أشخاص يرتدون سترات صفراء، يطالبونك بأداء مبالغ مالية تصل إلى 10 دراهم وأكثر مقابل ركن سيارتك، سواء في فضاء عمومي أو أمام مسجد، وحتى في الأزقة والدروب الجانبية. وإذا ما رفضت الدفع، فالرد يكون جاهزًا: تهديد، سب، شتم، بل وحتى اعتداء جسدي، وفق ما رواه عدد من الزوار المتضررين.

 

الخطير في الأمر، كما يؤكد شهود عيان، أن هذه التصرفات تقع أمام أعين رجال السلطة وأعوانها، دون تسجيل أي تدخل يُذكر، ما زاد من جرأة هؤلاء “الحراس المفروضين”، الذين أصبحوا يفرضون الأمر الواقع على المواطنين.

القوانين واضحة… لكن من يُطبقها؟

يُذكر أن ما يجري يتنافى مع مقتضيات القانون 57.19، خاصة المادتين 4 و5، اللتين تمنعان الجماعات الترابية من كراء الشوارع والأزقة أو استغلالها لأغراض تجارية. كما أن المادة 94 من القانون التنظيمي 113.14 تمنع أي جهة من إرغام المواطنين على الأداء مقابل استعمال الملك العمومي، إلا وفق مساطر قانونية واضحة ومقننة.

ورغم ذلك، أصبح من شبه المستحيل في مولاي بوسلهام أن تركن سيارتك بحرية، حتى أمام المساجد أيام الجمعة، حيث يُطوق هؤلاء “الحراس” الأماكن المخصصة للركن ويطالبون المصلين بدفع مبالغ “مفروضة”، في اعتداء صارخ على قدسية المكان والزمان.

غضب وسخط شعبي

هذه الممارسات ولّدت حالة من السخط العارم وسط الزوار والمصطافين، الذين عبّروا عن استنكارهم لهذا “المنكر الواضح”، وطالبوا بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية والمركزية لوضع حد لهذا العبث، وإعادة هيبة القانون، خاصة وأن الأمر يُسيء إلى صورة السياحة الداخلية، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن زيارة هذه المنطقة الجميلة.

دعوة إلى تدخل عاجل

أمام هذا الوضع، يتساءل المواطنون: أين هي المسؤولية الترابية للسلطات؟ وأين هو دور الجماعة المحلية في تنظيم الفضاءات العمومية؟ وهل يُعقل أن تتحول الشوارع والأزقة إلى مصدر ابتزاز في واضحة النهار؟

إن ما يحدث في مولاي بوسلهام لا يجب أن يُنظر إليه كحالة معزولة، بل كجرس إنذار لظاهرة أصبحت منتشرة في عدد من المدن، وتستلزم إرادة سياسية وإدارية قوية للحد منها، وتطبيق القوانين التي وُضعت أصلًا لحماية المواطنين، لا لتركهم فريسة لفوضى السترات الصفراء.

 

تعليقات (0)
أضف تعليق