مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الحملات الصارمة التي باشرتها السلطات المحلية بقيادة القائدة ليلى بن جلون والقايد شرف الدين السوسي، لتحرير الملك العمومي وإعادة النظام إلى الحي التجاري الخبازات، بدأت مظاهر الفوضى تعود بشكل مقلق، ما أثار موجة من السخط والاستغراب في أوساط التجار والساكنة، الذين عبّروا عن تخوّفهم من انتكاسة حقيقية تُهدّد كل ما تحقق.
وكانت تلك الحملات قد نالت دعمًا مباشرًا من جماعة القنيطرة، القوات العمومية، والمصالح الجماعية، في محاولة لإعادة تأهيل المنطقة، وتحويلها إلى صورة حضارية تعكس مكانة الخبازات كمركز تجاري حيوي، إلا أن الوضع الحالي يُعيد الحي إلى نقطة الصفر، بل ويجعل الفوضى تتجاوز ما كانت عليه سابقًا.
العديد من التجار والمتابعين يرون أن منح صلاحيات تنظيم تجارة “الفراشة” داخل الحي لجمعية فراشة معروفة بزنقة كيندي ، هو السبب الرئيسي وراء هذه الفوضى المتجددة. حيث أصبحت الجمعية، حسب شهادات ميدانية، تتحكم فعليًا في الأزقة والمساحات العمومية، وتفرض “قوانينها الخاصة” خارج إشراف السلطة المحلية، التي ما زالت تُباشر حملاتها اليومية في محاولة للحد من هذه التجاوزات.
ومنذ أن سُمح للجمعية بتوزيع الفضاءات وتنظيم التجارة، تقول مصادر محلية إن عدد الباعة المتجولين ارتفع من حوالي 750 إلى أزيد من 1400، ما جعل الأزقة تضيق بالمحلات، والفراشة، والـ”قياطن”، في مشهد أقرب إلى سوق عشوائي مفتوح داخل حي من المفروض أن يكون منظماً ومؤهلاً.
السلطات المحلية اليوم تواجه وضعًا بالغ التعقيد، فكيف يمكنها إطلاق حملات تحرير الملك العمومي في الأزقة، بينما جمعية “الفراشة” تفرض نفسها كفاعل رئيسي داخل الحي؟ وكيف تم منح هذه الجمعية صلاحيات التوزيع دون أن تُجرى عملية إحصاء رسمية وشفافة تحت إشراف العمالة؟
زنقة كينيدي كمثال صارخ، شارع بعرض 11 متراً، يُحاصر اليوم بمحلات وفراشة على الجانبين، وكل واحد منهم يحتل أزيد من مترين من الرصيف، لتبقى مسافة لا تتجاوز مترين للمارة! بل حتى تلك المسافة غالبًا ما تختفي تحت القياطن والبضائع، مما يحوّل المرور إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، ويقضي على أي مظهر من مظاهر التنظيم أو الجمالية.
📣 التجار: “نريد تدخّل عامل الإقليم”
تُجمع أصوات التجار المتضررين على أن العودة إلى النظام لن تكون ممكنة ما لم يتم سحب الشرعية من الجمعية، وإسناد مهمة تنظيم الفراشة وملف الاستفادة إلى السلطة المحلية تحت إشراف مباشر من عامل إقليم القنيطرة، وذلك ضمانًا للشفافية والنزاهة وتفادي المحاباة أو استغلال النفوذ.
كما تُطرح اليوم أسئلة مشروعة:
من منح الشرعية للجمعية؟
هل تُدير هذا الملف بتنسيق مع السلطات، أم أنها تتحرك بدعم من جهات غير معلنة؟
وهل السيد العامل على دراية بما يجري؟
الوضع في الخبازات اليوم على حافة الانفجار، وأي تأخير في التدخل قد يُحول الحي إلى نموذج للفشل في تدبير الملك العمومي. على الجهات المعنية أن تحسم سريعًا في ملف الجمعية، وتُعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي، بدءًا من إجراء إحصاء رسمي شامل للباعة المتجولين، وتحديد المستحقين الحقيقيين، بعيدًا عن منطق العشوائية والزبونية.