مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
يسود استياء واسع في صفوف ساكنة جماعة المكرن التابعة لإقليم القنيطرة، عقب ما اعتبره عدد من المواطنين والفاعلين المحليين “تساهلاً مريبًا” من قبل السلطات المحلية في التعاطي مع خروقات عمرانية نسبت لصاحب محطة وقود شهيرة بالمنطقة، في واقعة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام صاحب المشروع بإنجاز أشغال بناء وُصفت بغير القانونية، ما خلّف موجة غضب عارمة في أوساط الساكنة، خاصة في ظل التوجه العام الذي يعرفه الإقليم بخصوص محاربة البناء العشوائي وتحرير الملك العمومي. غير أن تدخل السلطة المحلية، بحسب شهادات متطابقة، جاء “محتشمًا”، حيث اقتصر على حجز حوالي 50 وحدة من الطوب (ياجور)، دون أن يتم تنفيذ أي إجراء هدم أو تحرير محاضر رسمية تُرتّب المسؤوليات القانونية.
“تواطؤ أم تساهل غير مبرر؟”
هذا التعاطي الضعيف من قبل السلطات مع ملف حساس سرعان ما فتح الباب أمام تأويلات وشبهات بوجود “تواطؤ” أو على الأقل “تساهل غير مبرر”، خاصة أن المنطقة شهدت سابقًا قرارات صارمة بحق مواطنين مخالفين، ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في تطبيق القانون.
وأفادت مصادر محلية أن صاحب المحطة عمد، في خطوة أثارت الكثير من الاستغراب، إلى إقحام والدته المسنة في المشهد، حيث ظهرت في محيط الورش بشكل متكرر، في ما اعتبره بعض المواطنين “محاولة مكشوفة لكسب التعاطف الإنساني وعرقلة أي محاولة للتنفيذ الإداري”، مؤكدين أن القانون يجب أن يُطبّق دون اعتبار للمشاعر أو العلاقات الشخصية.
مطالب بالتحقيق وإعادة الاعتبار للقانون
في هذا السياق، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين عن قلقهم إزاء هذه الممارسات، مشددين على أن التساهل مع الخروقات، خاصة إذا ارتكبها أشخاص يُفترض أنهم في موقع قوة أو نفوذ، يُقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات ويسيء إلى مجهودات الدولة في فرض النظام.
ودعا عدد من المتتبعين عامل إقليم القنيطرة إلى فتح تحقيق نزيه وشامل في ظروف وملابسات هذا الملف، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في تعطيل تطبيق القانون، مشددين على أن “هيبة الدولة لا تُبنى إلا بسيادة القانون على الجميع دون استثناء”.
الساكنة: “لن نصمت عن العبث”
واختتم أحد سكان الجماعة تصريحه بالقول:
“العدالة يجب أن تُطبق على الجميع، لا أحد فوق القانون. ما نشهده اليوم هو عبث لا يمكن السكوت عنه، وسنواصل المطالبة بالإنصاف وبتطبيق القانون على المخالفين كيفما كانت مكانتهم”.
وتبقى أعين المواطنين شاخصة نحو السلطات الإقليمية، في انتظار قرارات حازمة تعيد الثقة في المساطر الإدارية وتُكرّس مبادئ العدالة والمساواة داخل المجتمع.