مغربية بريس
متابعة……… رئيس التحرير
في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات العمومية من أزمة ثقة خانقة، تطفو على السطح قصة استثنائية لمدير شاب قرر أن يخوض معركة صامتة، لكنها شرسة، ضد الفساد. ياسين الحفياني، مدير مستشفى الزموري، بات عنوانًا لإرادة إصلاحية تصطدم يوميًا بجدران من المصالح والنفوذ، وسط سؤال محوري: هل يمكن فعلاً استعادة هيبة المرفق العمومي في وجه “جيوب المقاومة”؟
الفساد يضرب ثقة المواطن
سنوات من التسيب، وسوء التسيير، وغياب المحاسبة، جعلت من المستشفى العمومي في نظر كثير من المواطنين عنوانًا للرداءة، بل والخوف أحيانًا. ملفات ثقيلة من الرشوة، المحسوبية، والزبونية، عصفت بثقة المواطن في مؤسسات يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن الصحة العامة.
لكن مع تعيين ياسين الحفياني على رأس مستشفى الزموري، بدأت معالم تغيير حقيقي تلوح في الأفق. فالرجل، بخلفيته الإدارية النظيفة ونهجه القائم على الشفافية والقرب من المواطن، قلب موازين اللعبة.
مقاومة شرسة… تحت غطاء افتراضي
الإصلاح لم يكن يومًا نزهة. ومع تفكيك بعض شبكات الفساد داخل المستشفى، انطلقت في المقابل حملة شرسة تستهدف الحفياني شخصيًا. مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى ساحة حرب رقمية، تقودها حسابات وهمية تُروّج لمعلومات مغلوطة، وصور مجتزأة، وفيديوهات خارج سياقها.
مصادر مطلعة تؤكد أن هذه الحملة ليست عفوية، بل تقف وراءها أطراف متضررة من سياسة الحزم التي انتهجها الحفياني. الهدف واضح: ضرب مصداقية الرجل، وخلق رأي عام سلبي يُفشل مشروعه الإصلاحي.
لكن المدير الشاب لم يختبئ خلف البيانات الرسمية، بل دعا المواطنين إلى زيارة المؤسسة بأنفسهم. “من أراد أن يرى الحقيقة، فليأتِ إلى المستشفى”، يقول الحفياني في تصريح خصّ به جريدتنا، مشددًا على أن “الشفافية هي السلاح الأقوى في مواجهة الإشاعة”.
عودة الروح للمرفق العمومي
في غضون أشهر، بدأت نتائج الإصلاح تظهر. تم تقليص زمن انتظار المواعيد، تحسين جودة الخدمات، وتفعيل آليات الشكاوى. المواطنون أنفسهم بدأوا يلحظون الفارق. بعضهم، ممن فقدوا الأمل سابقًا، عادوا يتعاملون مع المستشفى بثقة حذرة لكنها في تصاعد.
ياسين الحفياني لم يعد مجرد مدير مستشفى، بل أصبح، في نظر الكثيرين، رمزًا لجيل جديد من المسؤولين الذين يؤمنون بأن النزاهة ليست ترفًا، بل ضرورة لإعادة بناء الثقة في الدولة.
من يحمي المصلحين؟
تتجاوز هذه القصة حدود مستشفى الزموري. إنها مرآة لمعركة أوسع تخوضها البلاد بين من يسعون إلى التغيير، ومن يريدون استمرار الوضع كما هو. وبين هؤلاء وأولئك، يبقى الرأي العام الحلقة الفاصلة.
فهل نقف متفرجين على مصلحين يُستهدفون ويُحاصرون؟ أم نحمي من يُضحّي بمستقبله من أجل إصلاح المرفق العام؟
يبقى السؤال مفتوحًا، والجواب بيد المواطنين، في صناديق الاقتراع، وفي مواقع التواصل، وفي مواقفهم اليومية.