مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
في مشهد صادم أعاد فتح ملف تورط بعض المنتخبين المحليين في قضايا مخدرات وفساد أخلاقي، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة إمزورن، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 18 يوليوز الجاري، مستشارة جماعية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بجماعة “اتروكوت” التابعة لإقليم الدريوش، متلبسة بحيازة كمية من مخدر الكوكايين داخل سيارة خفيفة من نوع “ميرسيدس 220”، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين بشارع الدار البيضاء وسط المدينة.
وحسب مصادر أمنية موثوقة، فقد أسفرت عملية التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية عن العثور على حوالي 3 غرامات من الكوكايين بحوزة المستشارة، ما استنفر الأجهزة الأمنية التي باشرت على الفور تحقيقا معمقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد طبيعة الملف: هل يتعلق الأمر باستهلاك شخصي أم بشبكة لترويج المخدرات؟
التحقيقات مستمرة، والمتهمة رهن الحراسة النظرية رفقة مرافقيها الثلاثة، في انتظار عرضهم على أنظار القضاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
لكن الأخطر من ذلك، أن هذه الواقعة لا تأتي بمعزل عن سياق عام يزداد قتامة، في ظل تكرار فضائح تورط منتخبين محليين في ملفات مخدرات وخروقات أخلاقية بجهة الريف والشرق، وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول نظافة بعض النخب السياسية، ومصداقية تمثيلها للمواطنين.
فهل تحولت المجالس المنتخبة إلى ملاذ للمشبوهين؟ وأين دور الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة، من تدقيق لوائح ترشيحاتها ومحاسبة منخرطيها وممثليها الذين يفترض فيهم أن يكونوا قدوة في الأخلاق والمسؤولية؟
الواقعة أعادت للواجهة النقاش حول الحاجة إلى غربلة المشهد السياسي المحلي، ومطالبة النيابة العامة والسلطات الرقابية بفتح ملفات التدقيق في مسارات بعض المنتخبين، الذين يستغلون المناصب للتمويه عن أنشطة مشبوهة بدل خدمة الصالح العام.
في انتظار ما ستكشفه التحقيقات القادمة، يبقى السؤال المرّ معلقًا: من يمثل المواطنين في هذا البلد؟ أمناء الشعب أم متعاطو الكوكايين؟
لنا عودة قريبة لهذا الملف الخطير..