مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
في واقعة تكاد تُصنف ضمن جرائم التزوير الإداري الخطيرة، كادت شهادة سكنى أن تُوقّع من طرف قائد الملحقة الإدارية الثالثة بجماعة الشلالات، لولا نباهته وحرصه على القانون، حين اكتشف أن عنوان طالب الشهادة لا يدخل ضمن نفوذه الترابي، بل يخص الملحقة الثانية بباشوية الشلالات.
المثير في القضية، أن الوثيقة تم إعدادها من طرف عون سلطة يُدعى (هـ.ر)، حاول تمريرها بشكل روتيني، لولا التدقيق المفاجئ من طرف القائد، الذي أوقف العملية، مما أثار تساؤلات خطيرة حول عدد الشهادات الأخرى التي ربما تم تمريرها في ظروف مشابهة دون اكتشافها.
الواقعة فتحت جراحًا قديمة، حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن العون المعني سبق وأن كان محور فضيحة تزوير وثائق خلال فترة عمله بالملحقة الإدارية الأولى (قيادة زناتة سابقًا)، بل وتمت إحالته حينها على مجلس تأديبي بعد فضيحة أخرى فجرتها طبيبة، اتهمته بـابتزازها والاستيلاء على مبلغ مليون سنتيم كرشوة، مدعيًا أن جزءًا من المبلغ مخصص لرئيسه الإداري، وهو ما ثبتت براءته منه لاحقًا، مما زاد من حدة الاتهامات الموجهة للعون وحده.
ورغم كل ذلك، لم يُعزل العون المذكور، بل نُقل فقط إلى الملحقة الإدارية الثالثة، وهو ما أثار استغراب عدد من المتتبعين للشأن المحلي، الذين تساءلوا:
“من يحمي هذا العون من العزل؟ وهل ما زالت هناك جهات تُبيّض سلوك بعض المتورطين رغم سواد سجلاتهم؟”
مصادر محلية طالبت بفتح تحقيق شامل في أرشيف الوثائق التي وقّعها العون منذ تعيينه، والتحقق من مدى مطابقتها للقوانين، خصوصًا في ظل تكرار شبهات التلاعب.
ويبقى الرهان اليوم على السلطات الإقليمية بعمالة المحمدية، من أجل القطع مع مثل هذه السلوكات التي تُفقد الإدارة مصداقيتها، وتهز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خصوصًا في ملفات حساسة كـشواهد السكنى التي تُستخدم في البطاقة الوطنية والانتخابات.
فهل تتحرك الجهات الوصية لفتح تحقيق معمق؟ وهل يُحال الملف على القضاء لتأخذ العدالة مجراها؟ أم يُطوى كما طُويت ملفات كثيرة قبله؟