منشور جديد من وزارة الداخلية يشدد على الصرامة في تدبير غيابات الموظفين ويكشف اختلالات التعيين بالجماعات

مغربية بريس

الرباط – قسم الأخبار

في خطوة تعكس توجهًا رسميًا لتعزيز الانضباط الوظيفي والحكامة في تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، منشورًا جديدًا إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يدعوهم فيه إلى حمل رؤساء الجماعات على التقيد الصارم بمقتضيات الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في الإضرابات غير القانونية، في سياق يطغى عليه تصاعد موجات الاحتجاج والتغيب غير المبرر خلال السنة الماضية.

وحسب معطيات حصلت عليها “مغربية بريس ” من مصادر مطلعة، فإن منشور الوزير يستند إلى تقييم أنجزته المديرية العامة للجماعات الترابية، رصدت فيه تراخي بعض رؤساء الجماعات في تفعيل الإجراءات القانونية المرتبطة بالغياب غير المشروع، ما اعتبر إخلالًا بمبادئ الانضباط الإداري وحسن تدبير الموارد البشرية.

المنشور شدد على ضرورة تسريع وتيرة الاقتطاعات، وموافاة المصالح المركزية بلوائح وأسماء الموظفين المعنيين، في خطوة تروم إعادة الاعتبار لقواعد الالتزام المهني، بعد تسجيل ارتفاع مقلق في عدد أيام التغيب عن العمل داخل الجماعات، وتأثيره السلبي المباشر على مصالح المواطنين والمستثمرين والمرتفقين.

لكن المثير في السياق، أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع تقارير داخلية رُفعت إلى الإدارة المركزية، تكشف عن اختلالات خطيرة في التعيين داخل عدد من الجماعات، خصوصًا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة. التقارير فضحت تورط رؤساء جماعات في تعيين “موظفين موالين” من دون مؤهلات، وفي مواقع حساسة، خارج المساطر القانونية، في تعارض صارخ مع مرسوم التعيين في المناصب العليا داخل الجماعات.

وحسب المصادر نفسها، فإن هذه التعيينات شملت موظفين من سلالم دنيا (بين السلم السادس والثامن)، تم وضعهم على رأس أقسام حيوية، ما تسبب في استياء عارم داخل صفوف الموظفين الجماعيين، وخلق حالة من الفوضى والاحتقان، بل وأدى في حالات متعددة إلى تجميد العمل وتعطيل ملفات حساسة لمواطنين ومستثمرين.

ثقافة الولاء بدل الكفاءة

وضع التسيير داخل بعض الجماعات، كما كشفت الوثائق، يتجه نحو تبني منطق الولاء السياسي أو الشخصي، بدل منطق الكفاءة والاستحقاق، وهو ما أضعف نجاعة الأداء، وكرس ثقافة الريع الوظيفي، حسب تعبير عدد من الفاعلين النقابيين والإداريين الذين عبروا عن قلقهم من الظاهرة.

وتحدثت نفس التقارير عن تكليف موظفين بتسيير مصالح الجبايات، وتدبير الممتلكات، وحظيرة السيارات، وهي مجالات حساسة على المستوى المالي

تعليقات (0)
أضف تعليق