مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
فتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة اليوم تحقيقًا رسميًا في قضية استغلال الملك العمومي و”كرائه” لفائدة الباعة المتجولين، وذلك عقب واقعة الاعتداء الخطير على الشاب السنغالي الشيخ عمر طنساي، يوم امس الأربعاء ، خلال شجار نشب حول موقع للبيع بزنقة 9 في قلب الحي التجاري الخبازات.
الاعتداء الذي خلف إصابة بليغة على مستوى الرأس لدى الشاب الضحية، أثار ردود فعل غاضبة في صفوف المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين نظّموا وقفة احتجاجية عفوية بالشارع العام، قبل أن يعودوا صباحةاليوم الخميس لمزاولة نشاطهم في أجواء متوترة، وسط حضور أمني مكثف وقلق من تطورات جديدة.
وذكرت مصادر مطلعة أن فرقة من الشرطة القضائية حلت صباح اليوم بشارع كينيدي، وشرعت في الاستماع إلى احد التجار الذي يُشتبه في ضلوعه في كراء أرصفة الملك العمومي لفائدة الباعة المتجولين، مقابل مبالغ مالية ، في ممارسات وُصفت بـ”غير القانونية” و”المافيوزية”.
:
وفي هذا الإطار، عقد مامادو، رئيس إحدى الجمعيات السنغالية النشيطة بمدينة القنيطرة، لقاءً عاجلًا مع عدد من الباعة المتجولين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، بحضور شخصين من الهيئة الدبلوماسية، حيث أكد أن القضية تم التبليغ بها رسميًا، وأنه يتابع الملف شخصيًا لدى كل من النيابة العامة والشرطة القضائية.
وخلال كلمته العلنية أمام الحضور وسط ساحة الخبازات، صرّح مامادو:
“الملك العمومي تابع للدولة، وماشي من حق حتى واحد يكريو ولا يفرض فلوس باش الناس تخدم… راه لي وقع لعمر خاصو ما يتعاودش.”
وجاءت تصريحات مامادو في وقت تتواتر فيه المعطيات حول وجود جهات نافذة تستغل حالة الفوضى لفرض إتاوات مالية يومية على الباعة المتجولين، في ظل صمت مشبوه للمتدخلين المحليين، وتكريس ممارسات غير قانونية خلف ما بات يُعرف بـ”التنظيم الذاتي للعشوائية”.
وتشير تقديرات محلية إلى أن عدد الباعة المنتشرين في حي الخبازات يفوق 2400 بائع متجول من المغاربة والأفارقة، أغلبهم يحتلون الأرصفة والساحات العمومية بشكل عشوائي، ما خلق اختناقًا عمرانيًا وأمنيًا، في انتظار تدخل رسمي يعيد الأمور إلى نصابها.
وقد طالبت ساكنة الحي وعدد من الفاعلين المدنيين بـفتح تحقيق شامل وجاد، لكشف المتورطين في ظاهرة “كراء الرصيف”، ومحاسبة كل من يستغل هشاشة الفقراء والمهاجرين من أجل الربح غير المشروع أو التوظيف السياسي.
وفي ظل تكرار مثل هذه الحوادث، باتت قضية الخبازات ملفًا مفتوحًا يُحرج السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل إقليم القنيطرة، ويطرح تساؤلات حقيقية حول جدية الإجراءات المتخذة لتنظيم أحد أكبر الأسواق العشوائية بالمدينة.
الملك العمومي ليس للبيع…
والمحاسبة يجب أن تطال كل من ساهم في خلق “عشوائية منظمة” فوق أعين الجميع.