وزارة الداخلية تفتح تحقيقًا في ملفات وداديات موظفيها بعد تقارير عن اختلالات ومضاربات عقارية

مغربية بريس

متابعة ………..مكتب الرباط

في خطوة تعكس حرص وزارة الداخلية على تخليق الحياة الإدارية وضمان الشفافية في مشاريعها الاجتماعية، باشرت المصالح المركزية للوزارة تحقيقًا شاملًا في ملفات الوداديات السكنية التابعة لموظفيها، وذلك على ضوء تقارير مثيرة توصلت بها من أقسام الشؤون الداخلية بمختلف العمالات والأقاليم.


وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التحقيقات جاءت بعدما تحوّلت بعض الوداديات من أداة اجتماعية إلى وسيلة للمضاربة العقارية، بدل أن تلعب دورها في تمكين الموظفين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من السكن اللائق.
وتُركّز هذه الأبحاث، التي توصف بـ”الصارمة”، على الجوانب المالية والإدارية، خصوصًا ما يتعلق بكيفية حصول هذه الوداديات على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة أو الجماعات الترابية بثمن رمزي، والشروط التي رافقت عمليات التوزيع والانخراط.
ووفق نفس المعطيات، فقد تم رصد تجاوزات صارخة من قبيل إدراج أسماء مستفيدين لا ينتمون إلى سلك الوظيفة العمومية، إضافة إلى استفادة أفراد من عائلات بعض رؤساء الوداديات من عدة بقع، والتي أعيد بيعها لاحقًا بأثمان مضاعفة، ما يتعارض مع روح المشروع الاجتماعي الذي بُنيت عليه فكرة الوداديات.
كما تطرقت التقارير إلى فرض دفوعات مالية مبالغ فيها من طرف بعض مكاتب التسيير، وهو ما حال دون استفادة الموظفين من ذوي الدخل المحدود، وفتح الباب أمام التلاعب بلائحة المنخرطين واستغلال الفائض في عمليات تجارية غير شفافة.
ومن المنتظر أن تُسفر هذه التحقيقات عن قرارات حازمة قد تشمل حل بعض المكاتب، وإحالة متورطين على الجهات القضائية المختصة، خصوصًا إذا ما ثبت وجود نية استغلال المشروع لأغراض ربحية محضة.
ويُرتقب أن تُحدث هذه الخطوة زلزالًا إداريًا داخل بعض العمالات والأقاليم، وتدفع نحو مراجعة شاملة لمنهجية عمل الوداديات، بهدف ضمان نزاهتها ووضع حد لأي انحراف عن أهدافها الاجتماعية الأصلية.

تعليقات (0)
أضف تعليق