جريدة مغربية بريس
الرباط …………………..قسم الأخبار
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2026، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة القطع مع كل الممارسات التي ساهمت في تلويث المشهد السياسي، وعلى رأسها استمرار تزكية المفسدين وناهبي المال العام، ومنحهم مفاتيح التدبير العمومي رغم سجلهم المتخم بالاختلالات.
إن الأحزاب السياسية الوطنية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بتحمل مسؤولياتها التاريخية، والتوقف عن إعادة إنتاج نفس الوجوه التي أثبت الواقع فشلها في إحداث التغيير. فما يحدث خلال كل استحقاق انتخابي يكشف بوضوح أن منطق “الزبونية” و”شراء التزكيات” لا يزال يطغى على عملية انتقاء المرشحين، مما يجهز على أي أمل في الإصلاح ويغتال طموحات الكفاءات الحقيقية، وخاصة فئة الشباب.
لقد عاش المغاربة خلال السنوات الأخيرة على وقع خيبات متكررة، نتيجة تزكية أشخاص غير مؤهلين علميًا أو أخلاقيًا لتولي مسؤولية الشأن العام، وهو ما انعكس سلبًا على أداء عدد من المجالس المنتخبة، التي تحولت في بعض الحالات إلى بقرة حلوب، لا همّ لأعضائها سوى استغلال السيارات والامتيازات والصفقات، دون أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه المواطن أو المال العام.
إن الوقت قد حان لتجديد النخب السياسية، وضخ دماء جديدة في عروق المؤسسات المنتخبة، من خلال منح الثقة لكفاءات نزيهة ونشيطة، قادرة على حمل هموم المواطنين، والاشتغال بجدية على تجويد الخدمات العمومية، بما يعيد الثقة في العمل السياسي والمؤسسات الدستورية.
فهل تلتقط الأحزاب السياسية، وبالخصوص الأمناء العامون، هذه الإشارات؟ وهل ستتحمل مسؤوليتها في إعادة هيبة السياسة إلى الواجهة؟ أم أن منطق “من يدفع أكثر يظفر بالتزكية” سيستمر في تدمير ما تبقى من الثقة بين المواطن والسياسة؟
الكرة في ملعب الأحزاب، والمواطن المغربي يترقب.