جريدة مغربية بريس
الجديدة ……………. قسم الأخبار
تفجّرت بمدينة الجديدة فضيحة من العيار الثقيل، بعد كشف تقرير رسمي صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وجود اختلالات جسيمة وخروقات واسعة في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين سنتي 2019 و2022، تورط فيها منتخبون وموظفون ومسيرو جمعيات.
التقرير، المنجز بطلب من اللجنة الوطنية للمبادرة الوطنية، أشار إلى أن مجموع الاعتمادات التي خُصصت للإقليم خلال الفترة بلغت أزيد من 522 مليون درهم، لم يُصرف منها فعليًا سوى نصفها تقريبًا، في وقت طفت على السطح تجاوزات في صرف الميزانيات، وتضارب مصالح بين برلمانيين، رؤساء جماعات، ومدراء منصات ومهرجانات.
ومن أبرز ما جاء في التقرير:
استخدام جمعية APOS لمبالغ ضخمة في تغطية نفقات شخصية دون احترام الاتفاقيات.
تسلم جمعية أخرى دعمًا ماليًا بقيمة 2 مليون درهم لمشروع غير مؤهل قانونيًا.
تورط مكتب دراسات BETZA في تضخيم الفواتير وتجاوز النسب القانونية المسموح بها.
إنجاز مشاريع بمعايير رديئة، وتسليم أخرى بشكل صوري رغم العيوب التقنية الخطيرة.
كما تم رصد تحويل مبلغ 150 ألف درهم من الحساب الشخصي لرئيس قسم العمل الاجتماعي إلى حساب جمعية، بذريعة المساهمة في جهود مكافحة كورونا، دون أي أساس قانوني.
واعتبر التقرير أن قسم العمل الاجتماعي والجماعات المحلية بعمالة الجديدة مسؤول عن تقاعس الرقابة وتقديم تقارير مغلوطة للجنة الوطنية، ما أدى إلى تجديد الدعم لجمعيات فاشلة.
فضيحة ترقى لمستوى “جريمة تنموية”، وتنتظر تدخلًا صارمًا من الجهات الوصية، وفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.