استهتار خطير بشاطئ مهدية : دراجات مائية وكوادات تهدد سلامة المصطافين أمام أعين السلطات

جريدة مغربية بريس

متابعة خاصة……..قسم الأخبار 

في مشهد متكرر ومثير للقلق، تحول شاطئ مهدية  ، خلال الأيام الأخيرة، إلى ساحة فوضى واستهتار، بعدما استباحت مجموعة من الشباب والراشدين فضاءه العام بواسطة دراجات مائية و”كوادات” (دراجات رباعية العجلات) وحتى “البوكيي”، في تحدٍّ صارخ للقوانين المنظمة والراعية لسلامة المصطافين.

ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يكون  شاطئ مهدية ملاذاً آمناً للعائلات، للاستجمام والاستمتاع بأيام الصيف، باتت الرمال مسرحاً لمطاردات خطيرة وعشوائية، حيث يتسلل أصحاب هذه المركبات بين المصطافين، في خرق واضح للقوانين، مما يشكل تهديداً مباشراً لحياة الأطفال وكبار السن وغيرهم من الزوار.

غياب المراقبة… و”عيون” الأمن غائبة؟

المثير للاستغراب هو غياب أي تدخل فعّال من طرف عناصر الأمن الوطني أو السلطة المحلية، رغم أن هذه التصرفات تجري في واضحة النهار وأمام أعين الجميع. ويطرح هذا الواقع أسئلة حارقة حول مدى نجاعة المراقبة، وفعالية القرارات التنظيمية المتعلقة باستعمال الشواطئ خلال موسم الصيف.

أليس من المفترض أن يُمنع استعمال هذه الوسائل الخطرة داخل النطاقات المخصصة للسباحة والاستجمام؟

وأين هي الحملات التحسيسية، والدوريات الأمنية التي يُفترض أن تردع مثل هذه السلوكيات المتهورة؟

مطالب بتدخل عاجل

عدد من المواطنين عبروا عن استيائهم الشديد من هذا الوضع، ووجهوا نداءات عاجلة إلى السلطات المحلية والأمنية للتدخل الفوري وفرض القانون، حماية لأرواح مرتادي الشاطئ، خصوصاً الأطفال الذين يعتبرون الفئة الأكثر عرضة للخطر.

ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن تهاون الجهات المعنية في تطبيق القانون قد يشجع على مزيد من الفوضى، في وقت تحتاج فيه السياحة الداخلية إلى مناخ آمن ومحترم، يعكس صورة حضارية للمدن الشاطئية.

الخلاصة

إن ما يحدث في شاطئ مهدية وغيرها من الشواطئ، يسلط الضوء على الحاجة الماسة لإعادة النظر في آليات المراقبة، وتكثيف الحضور الأمني، وفرض غرامات صارمة على كل من يعرض حياة الآخرين للخطر. فسلامة المواطنين ليست مجالاً للتهاون، وحرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر.

 

تعليقات (0)
أضف تعليق