جريدة مغربية بريس
القنيطرة ……………قسم الأخبار
في واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا وإثارة للجدل بجهة الغرب، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في أول تعليق رسمي عن الأسباب الحقيقية وراء تعثّر مشروع تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها بمدينة القنيطرة، والذي تصل كلفته إلى 240 مليون درهم (24 مليار سنتيم).
الوزير، وفي جواب كتابي وجهه إلى النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية، أكد أن المشروع، الذي كان مبرمجًا ضمن المخطط الاستراتيجي للتنمية المستدامة بالإقليم، واجه عراقيل حقيقية حالت دون إخراجه إلى حيز التنفيذ، رغم تفويته سنة 2020 لشركة SUEZ الأجنبية بعد مسطرة عروض رسمية خضعت لمراقبة المصالح المختصة.
لكن المفاجأة الكبرى، بحسب لفتيت، هي أن الشركة الفائزة عادت بعد حصولها على الصفقة لتقترح تعديلات “عميقة” على الاتفاقية الأصلية، وهو ما رفضته الجهات المختصة ولم تؤشر عليه، مما أدى إلى انسحاب الشركة بزعم عدم قدرتها على تنفيذ المشروع بالمبلغ المتفق عليه.
مصادر محلية، من جهتها، كشفت أن التعديلات التي تم تمريرها وسط صمت مريب، حوّلت المشروع من مركز لمعالجة وتثمين النفايات إلى مجرد مكبّ لطمرها، بعدما تم حذف البند المتعلق بنسبة التثمين التي لا تقل عن 30%.
كما تم تغيير طريقة صرف الدعم العمومي، حيث أضحى غير مشروط بتقدم الأشغال، ما يفتح الباب أمام تبذير المال العام، في حال تكرر سيناريو التعثر أو التوقف. الأخطر من ذلك، وفقًا لذات المصادر، هو تليين العقوبات والتسهيلات غير المبررة في آجال الأداء وتفويض المقاولات من الباطن، مما يُثير شبهة خرق مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في قانون الصفقات العمومية.
“
السؤال البرلماني الذي وجهه إبراهيمي لم يكتف بطلب التوضيح، بل طالب صراحة بـ فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، خصوصًا بعدما صادق المجلس الجماعي في دورة استثنائية يوم 13 مارس 2025 على دفتر تحملات جديد، وُصف بـ”الفارغ” لافتقاده معطيات تقنية أساسية.
ورغم أن وزير الداخلية قدم سردًا إداريًا يفسّر تعثّر المشروع، إلا أن جوابه – بحسب عدة مصادر – افتقر لأي التزام صريح بالمحاسبة أو تفعيل آليات الرقابة، ما يُبقي مصير المشروع معلقًا، ويضع علامات استفهام حول ما إذا كانت الأموال العمومية قد أُهدرت دون محاسبة.
يرى مراقبون أن ما حدث في مشروع النفايات بالقنيطرة ليس سوى نموذج مصغر لأزمة أوسع في تدبير المشاريع العمومية، حيث يتم التوقيع على صفقات ضخمة دون ضمانات فعلية، ثم تُفلت الشركات من الالتزامات أو تُمنح تسهيلات تُفرغ المشاريع من أهدافها الأساسية.
ويبقى السؤال المفتوح: من سيحاسب من؟ وهل تتحول هذه الأزمة إلى لحظة تصحيح ومساءلة؟ أم يُطوى الملف كما طُويت قبله ملفات كثيرة على رفوف النسيان؟