سابقة قضائية تهز إقليم بنسليمان: المحكمة الإدارية تُلزم بإرجاع منح 72 جمعية إلى خزينة الدولة

جريدة مغربية بريس

 

بنسليمان ………….قسم الأخبار

في تطور قضائي غير مسبوق، حلّ مأمور التنفيذ التابع للمحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، بمقر عمالة إقليم بنسليمان، حاملاً قرارًا رسمياً يُلزم بإرجاع منح مالية كانت قد صُرفت لفائدة 72 جمعية محلية، بلغ مجموعها 270 مليون سنتيم، إلى الخزينة العامة للمملكة، وهو ما أحدث حالة استنفار غير مسبوقة داخل أروقة الجماعة والعمالة.

خلفية القضية: منح مثيرة للجدل ومعارضة ترفض التصويت

تعود تفاصيل الملف إلى دورة سابقة للمجلس الجماعي لبنسليمان، خُصصت للمصادقة على منح الجمعيات، حيث جرى توزيع مبالغ مالية متفاوتة على 72 جمعية محلية. ورغم حصول القرار على تأشيرة عامل الإقليم السابق، فقد رفضت المعارضة داخل المجلس التصويت عليه، معتبرة أن هذه المنح تخدم في معظمها جمعيات مقربة من الأغلبية وذراعها الانتخابي.

المحامي والعضو المعارض زهير، تقدم في وقت لاحق بشكاية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مستندًا إلى معطى قانوني مفاده أنه لم يتوصل بدعوة لحضور الدورة ولم يوقع على أي وثيقة ذات صلة، مما دفع المحكمة لاحقًا لاعتبار الإجراء الذي اتُخذ باطلاً من الناحية الشكلية.

قرار قضائي مفاجئ: من الابتدائية إلى الاستئناف

في مرحلة أولى، صدر الحكم الابتدائي لصالح الجماعة، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضاء قلبت الموازين، وأصدرت حكماً قطعياً يقضي بإرجاع المبلغ الإجمالي الممنوح للجمعيات، والمحدد في 270 مليون سنتيم، إلى خزينة الدولة، وهو ما تم الشروع في تنفيذه عبر مأمور التنفيذ الذي حدد مهلة 10 أيام فقط لتسوية الوضع.

رئيس الجماعة في موقف حرج ومسؤولية ثقيلة

المسؤول الأول عن الملف هو رئيس الجماعة، الذي أصبح – وفق القرار القضائي – ملزمًا بإرجاع المبلغ من ماله الخاص، في حال عدم استرجاعه عبر القنوات القانونية أو الإدارية، وهو ما يفتح الباب أمامه نحو مساءلة قضائية محتملة، قد تصل إلى التوقيف أو التبعات الجنائية في حالة ثبوت الإخلال بتدبير المال العام.

في حال عدم تسوية الملف داخل المهلة المحددة، فإن جماعة بنسليمان قد تواجه بلوكاج مالي شامل، إذ سيتم تجميد العمليات المالية والتوقيف المؤقت لمختلف الخدمات والإجراءات إلى حين إرجاع المبلغ المطلوب، مما ينذر بتأثير مباشر على المشاريع المحلية والبرامج التنموية بالجماعة.

في الوقت الذي يرى فيه البعض أن التأشير على المنح تم بتوجيه من العامل السابق، يطرح مراقبون السؤال الجوهري حول مسؤولية الأجهزة الرقابية التي سمحت بمرور هذه العملية، رغم ما شابها من اختلالات إجرائية وقانونية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام العشرة المقبلة، تبقى جماعة بنسليمان أمام اختبار عسير، في ظل مطالب متزايدة بتكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في صرف المال العام.

تعليقات (0)
أضف تعليق