القنيطرة.. فضيحة في محل لصناعة الخبز بعد ضبط مواد فاسدة ورفع دعوى قضائية ضد صحفية والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بالمغرب  تتدخل

جريدة مغربية بريس

القنيطرة…………قسم التحرير 

 

في واقعة أثارت جدلاً واسعًا وسط الأوساط الإعلامية والمحلية بمدينة القنيطرة، تعرّض صحفية ميدانية تابعة فريق التغطية الإعلامية الذي رافقت باشا رئيس المنطقة الحضرية المعمورة خليفة بن شريج ورجال السلطة والمصالح الجماعية في حملاتهم الميدانية، لمتابعة قضائية كيدية من طرف صاحب محل لصناعة الخبز، رغم حجز مصالح السلطات على مواد غذائية فاسدة وأدوات طهي غير صالحة في المحل المذكور.

وأظهرت صور حصرية حصلت عليها “مغربية بريس ” لحظة مداهمة المحل في حي لاسيكون، حيث كانت المواد الفاسدة متناثرة والأدوات غير مطابقة لمعايير الصحة والسلامة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إغلاق المحل فوراً. ورغم ذلك، وبعد إصلاح المحل وعودته للعمل، فوجئت الصحفية برفع دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير، في خطوة أثارت استنكار واسعاً لدى الإعلاميين والحقوقيين.


هذه القضية، التي طرحها الأستاذ خالد أزوار، رئيس اتحاد التنسيقيات وجمعيات المجتمع المدني، أمام عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد خلال اللقاء التواصلي الخاص باليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، تكشف حجم المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون الميدانيون الذين يرافقون السلطات في حملات مكافحة الظواهر السلبية.

وأكد ذ. إزوار أن هذا الصحفية وغيرها من زملائها الذين عملوا على مدى سبعة أشهر إلى جانب باشا المعمورة وقادة الملحقات الإدارية في تغطية الحملات الميدانية، يتعرضون حالياً لضغوطات من نوع جديد تهدد مصداقيتهم واستقلاليتهم، داعياً إلى توفير حماية قانونية وأمنية لهم.


وفي رد فعل سريع، أكد عامل الإقليم عبد الحميد المزيد أنه سيتابع شخصياً هذه القضية، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق دقيق في ملف المتابعة القضائية التي طالت الصحفية، داعياً الجميع إلى احترام دور الإعلاميين في نقل الحقيقة بشفافية ومصداقية.

من جهتها، أعلنت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني فرع القنيطرة، عن عزمها الدخول على خط الدفاع عن الصحفيين المرافقين لباشا المعمورة، ورفضها القاطع لكل أشكال المضايقات والتهديدات التي تطالهم، مؤكدة على ضرورة تأمين بيئة عمل حرة وآمنة لهم من أجل القيام بدورهم المهني والوطني.

يبقى السؤال المطروح: ما هي المعايير التي ستطبق على المحلات بعد إعادة فتحها؟ وهل توجد مراقبة حقيقية لضمان صحة وسلامة المواطنين؟ وكيف يمكن ضمان حماية الصحفيين الذين يكشفون مثل هذه التجاوزات بدلاً من أن يتحولوا إلى ضحايا لمتابعات كيدية؟

هذه القضية تعيد إلى الواجهة أهمية دعم الإعلام الميداني وحمايته في مواجهة تحديات كثيرة، لضمان مواصلة الصحافة دورها الرقابي والإنساني في خدمة المجتمع.

تعليقات (0)
أضف تعليق