فضيحة مدوية.. الداخلية تفتح ملف “مافيا التعمير” ومسؤولون كبار في مرمى التحقيق.

جريدة مغربية بريس

 القنيطرة ……………عزيز .خ 

في تطور مثير، باشرت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تحقيقات معمقة في واحدة من أخطر قضايا الفساد التي تهز قطاع التعمير، بعد ورود معطيات عن تورط مسؤولين بارزين في جماعات ترابية كبرى في إنشاء مكاتب دراسات واستشارات عقارية وهمية، تُستغل كواجهة لتمرير رخص البناء مقابل رشاوى ضخمة.

مصادر مطلعة أكدت أن العملية انطلقت من جهة الدار البيضاء-سطات، وتمتد لتشمل جماعات أخرى في جهات مختلفة، وسط مؤشرات على وجود شبكة منظمة ذات امتدادات واسعة، تعتمد أساليب احترافية في التلاعب بالقوانين واستغلال النفوذ.
آلية فساد محبوكة


التقارير السرية المرفوعة لوزارة الداخلية تكشف عن أسلوب ممنهج: تعطيل متعمد للمساطر القانونية لملفات طالبي رخص البناء، ودفعهم للجوء إلى مكاتب “خاصة” يديرها أقارب أو شركاء وهميون للمسؤولين المعنيين، مقابل مبالغ مالية ضخمة يتم تغليفها كـ “أتعاب استشارية” لكنها في الواقع رشاوى مقنّعة.
تضارب مصالح وانتحال صفات


التحقيقات رصدت تكرار أسماء مكاتب بعينها في العديد من الملفات، ما يعزز فرضية تضارب المصالح ووجود روابط عائلية مشبوهة. الأخطر من ذلك، اكتشاف حالات انتحال صفة مهندسين معماريين ومدنيين، واستعمال أختام رسمية لمهنيين معتمدين، لإضفاء شرعية وهمية على التصاميم والمشاريع.

تحقيقات قد تُطيح برؤوس ثقيلة


اللجنة المركزية تركز حالياً على فحص أرشيف أقسام التعمير المشبوهة، في وقت تؤكد فيه المصادر أن ما يتم الكشف عنه قد يكون مقدمة لسلسلة من الإعفاءات والمتابعات القضائية، إذا ثبت تورط المسؤولين المعنيين.

 

هذه الفضيحة، التي بدأت خيوطها تتكشف، تهدد بكشف واحدة من أكبر “مافيات التعمير” في المغرب، وتعيد إلى الواجهة مطلب تفعيل المراقبة الصارمة على المال العام ووضع حد لشبكات الفساد التي تنخر الإدارات الترابية.

تعليقات (0)
أضف تعليق