القنيطرة: إغلاق محل الزيتون الفاسد بسوق الحربة بقرار من اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسواق”

جريدة مغربية بريس 

القنيطرة……………قسم الأخبار 

في مستجدات جديدة تتعلق بقضية الزيتون الفاسد التي أثارت جدلاً واسعاً بمدينة القنيطرة، أوصت اللجنة الإقليمية المختلطة للتفتيش والمراقبة، التي تعمل تحت إشراف باشا المنطقة الحضرية، بإغلاق المحل الذي ضبطت داخله كميات كبيرة من الزيتون الفاسد والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. هذا القرار تم تدوينه في محضر رسمي يُلزم صاحب المحل بإغلاقه بشكل فوري إلى حين تسوية وضعيته الإدارية والالتزام بشروط الصحة والنظافة.

العقوبة الإدارية الصادرة عن اللجنة تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق. وأكدت اللجنة أن الإغلاق الفوري للمحل يُعتبر إجراءً ضرورياً للحد من أي مخاطر صحية محتملة، خاصة بعد ضبط مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر داخل المحل.

القرار الإداري الصادر يُبرز الدور الفعّال للسلطات المحلية، التي أظهرت يقظة كبيرة في التصدي لهذه التجاوزات الخطيرة. الحملة الرقابية التي قادتها اللجنة الإقليمية شملت جولات تفتيشية دقيقة داخل سوق الحرية، وأسفرت عن الكشف عن فضيحة غذائية خطيرة تهدد صحة آلاف المواطنين. وقد أشرف على هذه العمليات باشا المنطقة الحضرية بمعية فرق مختصة تضم ممثلين عن قسم الاقتصاد، مكتب الصحة الجماعي، ومكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).

بغض النظر عن القرار الإداري بإغلاق المحل، تواصل السلطات القضائية تحقيقاتها مع صاحب المحل الذي تم وضعه تحت الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة. ومن المنتظر أن يُعرض على وكيل الملك للنظر في التهم الموجهة إليه، والتي تشمل تعريض حياة المواطنين للخطر، التلاعب في جودة المواد الغذائية، وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك. العقوبات القضائية قد تشمل غرامات مالية وعقوبات جنائية صارمة.

هذه الواقعة تُرسل رسالة قوية إلى جميع التجار بضرورة الالتزام بالشروط الصحية والقوانين المنظمة لبيع المواد الغذائية، مع التأكيد على أن السلطات لن تتهاون في التصدي لكل من يهدد صحة المواطنين أو يخلّ بالقوانين المعمول بها. كما تُشير إلى أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق وتعزيز الوعي بأهمية جودة المنتجات الغذائية.

 

تعليقات (0)
أضف تعليق