جريدة مغربية بريس
القنيطرة………..قسم الأخبار
في خطوة تهدف إلى التصدي للممارسات غير القانونية وحماية حقوق العمال، قامت لجنة إقليمية مختلطة تحت إشراف السيد باشا رئيس المنطقة الحضرية المعمورة خليفة بن شريج، بإغلاق وحدة صناعية غير مرخصة لإنتاج ملابس شركات الأمن الخاص. هذه الوحدة كانت تعمل في زنقة قرطبة بمنطقة معمورة داخل مرآب عمارة سكنية، في ظروف لا تراعي أدنى شروط السلامة والوقاية للعاملات، ودون التصريحات القانونية لدى الضمان الاجتماعي أو توفير التأمين.
عملية الإغلاق تمت اليوم الأحد تحت إشراف لجنة إقليمية مختلطة ترأسها باشا منطقة معمورة خليفة بن شريج، حيث تم الوقوف على العديد من المخالفات القانونية التي ارتكبتها هذه الوحدة. أبرز هذه المخالفات:
-غياب التراخيص الإدارية التي تخول لها مزاولة النشاط الصناعي.
– استخدام مرآب سكني كفضاء صناعي، وهو ما ينافي القوانين التي تنظم الأنشطة الصناعية.
– انعدام ظروف الوقاية والسلامة، مما يعرض العاملات لمخاطر صحية كبيرة.
– عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وغياب التأمين، الأمر الذي يحرمهم من أبسط الحقوق الاجتماعية.
اللجنة الإقليمية التي ضمت ممثلين عن السلطات المحلية، وضعت حداً لهذه التجاوزات، وأمرت بإغلاق الوحدة فوراً. كما تم تحرير محاضر قانونية بالمخالفات التي تم رصدها، مع إحالة الملف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب الوحدة الصناعية.
هذا التدخل يُبرز حرص السلطات المحلية على فرض احترام القوانين المتعلقة بالأنشطة الصناعية، وضمان حقوق العمال وحمايتهم من الاستغلال. كما يوجه رسالة قوية لكل من يزاول أنشطته بطريقة غير قانونية، بأن المراقبة مستمرة وأن أي تجاوز لن يتم التغاضي عنه.
السلطات المحلية دعت جميع المستثمرين وأصحاب الوحدات الصناعية إلى الالتزام بمزاولة أنشطتهم في المناطق الصناعية المخصصة لذلك، مع احترام الشروط القانونية والضوابط التي تضمن سلامة العمال وحقوقهم الاجتماعية، بما في ذلك التصريح لدى الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين.
إغلاق هذه الوحدة الصناعية غير القانونية يُعتبر خطوة هامة نحو تنظيم النشاط الصناعي بمدينة القنيطرة، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين. السلطات أكدت أنها ستواصل مراقبة الأنشطة الصناعية في المدينة لضمان احترام القانون وحماية حقوق الجميع.