مغربية بريس
متابعة………قسم الإخبار
قررت المحكمة الابتدائية بآزرو رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع صانع المحتوى الرقمي المعروف بلقب «الشكح»، مع الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استئناف أطوار محاكمته يوم 19 نونبر الجاري، على خلفية حادثة السير المأساوية التي شهدتها الطريق الوطنية الرابطة بين إفران وآزرو.
وجاء القرار خلال جلسة الخميس 5 نونبر 2026، التي شهدت تأجيل النظر في الملف من طرف الغرفة الجنحية التلبسية، وذلك لإتاحة المجال أمام استكمال إجراءات الصلح مع وزارة التجهيز وإحدى الممرضات، فضلاً عن إعداد المطالب المدنية من طرف دفاع ذوي حقوق الضحايا، وتقديم الدفوع الشكلية.
وتعود فصول هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً إلى حادثة سير خطيرة خلفت وفاة عنصر من القوات المساعدة وإصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، وهي مأساة أعادت إلى الواجهة النقاش حول السلامة الطرقية، وخطورة السلوكيات المتهورة أثناء السياقة، وما يمكن أن تترتب عنها من عواقب إنسانية وقانونية جسيمة.
ويواجه صانع المحتوى مجموعة من التهم المنسوبة إليه، من بينها القتل غير العمد والتسبب في جروح غير عمدية إثر حادثة سير، والسياقة في حالة سكر علني طافح، وتجاوز السرعة المسموح بها وعدم احترام الخط المتصل.
كما تشمل المتابعة اتهامات تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، وتخريب منشآت مخصصة للمنفعة العامة، وهي اتهامات تبقى موضوع مناقشة أمام القضاء.
وتترقب الأوساط المتابعة لهذا الملف ما ستسفر عنه جلسة 19 نونبر، التي ينتظر أن تعرف استكمال الإجراءات القانونية ومناقشة مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية، في ظل استمرار الاعتقال الاحتياطي للمتهم.
وبين فاجعة فقدان روح بشرية وإصابة عدد من الأشخاص، ومطالب ذوي الحقوق بتحقيق الإنصاف، تظل هذه القضية محط اهتمام الرأي العام، في انتظار ما سيقرره القضاء بشأن التهم المعروضة عليه، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.